نقدم خدمات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والضريبة الانتقائية، والاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أصبحت الضرائب جزءاً أساسياً من بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وأصبح من الضروري لأصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال فهم التزاماتهم الضريبية والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المطلوبة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
تقدم البصمة للمحاسبة وخدمات الضرائب مجموعة من الخدمات الضريبية والمحاسبية التي تساعد الشركات والمؤسسات على الامتثال للمتطلبات الضريبية، وتنظيم الحسابات، وإعداد الإقرارات والتقارير الضريبية بصورة صحيحة.
نقدم خدمات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والضريبة الانتقائية، والاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أصبحت الضرائب جزءاً أساسياً من بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وأصبح من الضروري لأصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال فهم التزاماتهم الضريبية والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المطلوبة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
تقدم البصمة للمحاسبة وخدمات الضرائب مجموعة من الخدمات الضريبية والمحاسبية التي تساعد الشركات والمؤسسات على الامتثال للمتطلبات الضريبية، وتنظيم الحسابات، وإعداد الإقرارات والتقارير الضريبية بصورة صحيحة.
تطبق في دولة الإمارات عدة أنواع من الضرائب والالتزامات الضريبية التي تختلف باختلاف طبيعة النشاط وحجم الأعمال والقطاع الاقتصادي.
تعد ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تطبق على العديد من السلع والخدمات وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها.
وتشمل الالتزامات المرتبطة بها التسجيل الضريبي، وإعداد الإقرارات الدورية، والاحتفاظ بالسجلات والفواتير والمستندات المؤيدة للمعاملات.
تختلف بعض أحكام ضريبة القيمة المضافة في المناطق المحددة عن غيرها من المناطق داخل الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بحركة البضائع والمعاملات بين المناطق المحددة وداخل الدولة وخارجها.
وتشمل هذه المعاملات التوريدات خارج النطاق الضريبي، وانتقال البضائع بين المناطق المحددة، والاستيراد والتصدير، وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى دراسة ضريبية صحيحة لتحديد المعالجة الضريبية المناسبة.
تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والمنطقة الحرةتطبق ضريبة الشركات على الأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال والقرارات المرتبطة به.
وتشمل متطلبات ضريبة الشركات التسجيل الضريبي، وإعداد الإقرار الضريبي السنوي، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المطلوبة.
تخضع الشركات العاملة في المناطق الحرة لقواعد ضريبية خاصة ضمن قانون ضريبة الشركات، ويختلف الوضع الضريبي بحسب طبيعة النشاط والدخل المؤهل ومدى استيفاء شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
وتحتاج الشركات العاملة في المناطق الحرة إلى دراسة أوضاعها الضريبية بصورة صحيحة لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والاستفادة من المزايا المتاحة عند توافر شروطها.
تفاصيل ضريبة الشركات والمناطق الحركةالضريبة الانتقائية هي ضريبة تطبق على سلع محددة قانوناً، مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، وبعض المنتجات الأخرى الخاضعة لهذه الضريبة.
وتختلف الضريبة الانتقائية عن ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، لأنها ترتبط بنوع معين من السلع وليس بكل الأنشطة التجارية.
الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% يختلف عن الضريبة الانتقائية، ولا يطبق على جميع الشركات أو الأنشطة التجارية العادية.
يرتبط هذا النظام ببعض المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة وفق القواعد الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة، ويحتاج إلى دراسة هيكل المجموعة والشركات التابعة لها ومدى انطباق المتطلبات الضريبية عليها.
تعتمد الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتحدد هذه القوانين إجراءات التسجيل الضريبي، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، والغرامات والمخالفات، وغيرها من الالتزامات الضريبية المرتبطة بالأنشطة التجارية.
تعتمد الضرائب بصورة كبيرة على جودة البيانات المحاسبية والسجلات المالية داخل المنشأة.
ووفقاً لقانون الإجراءات الضريبية واللوائح التنفيذية المرتبطة به، فإن الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر التجارية لا يقتصر على الشركات المسجلة ضريبياً فقط، بل يعد من المتطلبات الأساسية التي تساعد على إثبات المعاملات المالية والالتزامات الضريبية عند الحاجة.
ومن أهم السجلات والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها:
يعتقد البعض أن العمل الضريبي يقتصر على إدخال الأرقام في الإقرار الضريبي، إلا أن الواقع العملي يختلف كثيراً.
فالإقرار الضريبي يعتمد على صحة القيود المحاسبية، وتنظيم المستندات، وفهم المعالجة الضريبية الصحيحة للعمليات المالية والتجارية، ولذلك فإن جودة الحسابات تعد من أهم عناصر الامتثال الضريبي.
تملك الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحيات مراجعة السجلات والمستندات والبيانات المالية للتحقق من صحة الالتزامات الضريبية ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
لذلك فإن تنظيم الحسابات والسجلات بصورة صحيحة يساعد على تسهيل إجراءات الفحص الضريبي وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن نقص المستندات أو الأخطاء المحاسبية.
قد تؤدي الأخطاء في التسجيل أو التأخر في تقديم الإقرارات أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المطلوبة إلى فرض غرامات ومخالفات ضريبية.
لذلك فإن المراجعة الدورية للحسابات والالتزامات الضريبية تساعد على تقليل المخاطر وتجنب الكثير من المشكلات مستقبلاً.
تفاصيل الغرامات والمخالفات الضريبية في الإماراتسواء كنت تبدأ نشاطاً جديداً أو تدير شركة قائمة، فإننا نستطيع مساعدتك في تنظيم الحسابات والالتزامات الضريبية، وإعداد الإقرارات والتقارير المطلوبة، ومراجعة السجلات والمستندات، وتقديم حلول للمشكلات الضريبية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحديثات ضريبية مهمة
الأتصال 00971506861518
الواتس اب 00971525886295
email info@albasmaa.com

لمعرفة خدماتنا لا تترد في الاتصال بنا أو تترك رسالة بها رقمك وسوف نقوم بالاتصال بك أو ارسال رسالة إلى الايميل, info@albasmaa.com ..

للأنضمام إلى فريق عملنا ارسل السيرة الذاتية لهذا الايميل