ضريبة الشركات والمناطق الحرة في دولة الإمارات
خدمات ضريبة الشركات لشركات المناطق الحرة، مراجعة الشخص المؤهل، الدخل المؤهل، الأطراف ذات العلاقة، تسعير المعاملات، والإقرار الضريبي.
تخضع الشركات العاملة في المناطق الحرة في دولة الإمارات لضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
ورغم أن المناطق الحرة تتمتع بمزايا ضريبية خاصة في بعض الحالات، إلا أن ذلك لا يعني إعفاء جميع الشركات أو جميع أنواع الدخل من ضريبة الشركات.
لذلك يجب دراسة طبيعة النشاط، ونوع الدخل، وطبيعة العملاء، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومدى استيفاء شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
ما هي ضريبة الشركات للمناطق الحرة؟
تطبق ضريبة الشركات على الشركات العاملة في المناطق الحرة وفق قواعد خاصة تختلف عن بعض القواعد المطبقة على الشركات العاملة داخل الدولة.
وقد تستفيد بعض الشركات من معاملة ضريبية مميزة عند استيفاء شروط محددة قانوناً، ولكن يجب مراجعة تلك الشروط بصورة عملية وليس الاعتماد فقط على كون الشركة مسجلة في منطقة حرة.
الشخص المؤهل في المنطقة الحرة
يعرف الشخص المؤهل في المنطقة الحرة بأنه الشخص الذي يستوفي الشروط المحددة قانوناً للاستفادة من المعاملة الضريبية الخاصة بالمناطق الحرة.
ولا يعتمد ذلك على وجود الشركة في المنطقة الحرة فقط، بل يعتمد على مجموعة من المتطلبات والشروط المستمرة التي يجب الالتزام بها خلال الفترات الضريبية.
شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة
- المحافظة على وجود فعلي مناسب داخل المنطقة الحرة.
- تحقيق الدخل المؤهل وفق القواعد المقررة.
- الالتزام بمتطلبات تسعير المعاملات.
- الالتزام بمتطلبات الأطراف ذات العلاقة.
- إعداد وحفظ السجلات والمستندات المطلوبة.
- الالتزام بالشروط المحددة قانوناً بصورة مستمرة.
الدخل المؤهل
يعد تحديد الدخل المؤهل من أهم الموضوعات المتعلقة بضريبة الشركات في المناطق الحرة.
وتختلف المعالجة الضريبية بحسب طبيعة النشاط، ونوع العميل، وطبيعة المعاملة، ومصدر الإيراد.
لذلك فإن تحديد ما إذا كان الدخل مؤهلاً يحتاج إلى مراجعة تفصيلية للمعاملة وليس الاعتماد على وصف عام للنشاط أو على نص الرخصة فقط.
الدخل غير المؤهل
قد يؤدي تحقيق دخل غير مؤهل إلى آثار ضريبية مهمة على الشركة، وقد يؤثر على المعاملة الضريبية الخاصة بالمناطق الحرة عند عدم الالتزام بالشروط المقررة.
لذلك يجب مراجعة المعاملات والإيرادات بصورة دورية للتأكد من تصنيفها الصحيح وتحديد أي مخاطر ضريبية محتملة.
الأطراف ذات العلاقة
تعاملات الأطراف ذات العلاقة تعتبر من الموضوعات المهمة في ضريبة الشركات للمناطق الحرة، لأنها قد تؤثر على تصنيف الدخل والالتزامات الضريبية ومتطلبات الإفصاح.
- الشركات الشقيقة.
- الشركات التابعة.
- الملاك والشركاء.
- الأطراف المرتبطة.
ويجب توثيق هذه المعاملات بصورة مناسبة والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لها.
تسعير المعاملات
قد تخضع بعض المعاملات لمتطلبات تسعير المعاملات وفق القواعد المطبقة في دولة الإمارات.
وتشمل هذه المتطلبات دراسة المعاملات بين الأطراف المرتبطة والتأكد من توافقها مع مبدأ السعر المحايد، مع إعداد المستندات المطلوبة عند انطباق الشروط.
الوجود الفعلي في المنطقة الحرة
يتطلب الحفاظ على بعض المزايا الضريبية وجود نشاط فعلي مناسب داخل المنطقة الحرة.
- الموظفون.
- المكاتب.
- الإدارة.
- الأنشطة التشغيلية.
- السجلات والمستندات.
خدمات ضريبة الشركات للمناطق الحرة
نقدم مجموعة من الخدمات الضريبية للشركات العاملة في المناطق الحرة لمساعدتها على تحديد وضعها الضريبي الصحيح والالتزام بمتطلبات ضريبة الشركات.
التسجيل في ضريبة الشركات
- دراسة وضع الشركة.
- مراجعة النشاط.
- التسجيل في ضريبة الشركات.
- متابعة إجراءات التسجيل.
مراجعة الشخص المؤهل
- دراسة استيفاء شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
- مراجعة الأنشطة والإيرادات.
- مراجعة المخاطر الضريبية.
مراجعة الدخل المؤهل
- دراسة الإيرادات.
- تصنيف الإيرادات.
- مراجعة العملاء والمعاملات.
مراجعة الأطراف ذات العلاقة
- تحليل المعاملات.
- مراجعة المستندات.
- تحديد المخاطر المحتملة.
تسعير المعاملات
- مراجعة الالتزامات.
- إعداد المستندات المطلوبة.
- تقييم المعاملات.
الإقرار الضريبي
- إعداد الإقرار الضريبي.
- مراجعة الحسابات.
- مراجعة الدخل الخاضع للضريبة.
الفحص الضريبي
- تجهيز الملفات.
- مراجعة السجلات.
- الدعم أثناء الفحص الضريبي.
حل المشكلات الضريبية
- فقدان شروط الشخص المؤهل.
- الدخل غير المؤهل.
- أخطاء التصنيف.
- مشكلات الأطراف ذات العلاقة.
- مشكلات تسعير المعاملات.
- الغرامات والمخالفات.
أشهر الأخطاء في ضريبة الشركات للمناطق الحرة
- الاعتقاد أن جميع شركات المناطق الحرة معفاة من ضريبة الشركات.
- الاعتقاد أن جميع الإيرادات تعتبر دخلاً مؤهلاً.
- عدم مراجعة الأطراف ذات العلاقة.
- تجاهل متطلبات تسعير المعاملات.
- عدم الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.
- الاعتماد على الرخصة فقط دون مراجعة طبيعة الإيرادات.
- عدم متابعة التحديثات الضريبية.
السجلات والمستندات المطلوبة
تعتمد ضريبة الشركات للمناطق الحرة على السجلات المحاسبية والبيانات المالية والمستندات التي تثبت طبيعة الدخل والمعاملات.
- البيانات المالية.
- السجلات المحاسبية.
- العقود والاتفاقيات.
- سجلات الإيرادات.
- سجلات المصروفات.
- ملفات الأطراف ذات العلاقة.
- مستندات تسعير المعاملات.
- السجلات المؤيدة للأنشطة.
الفحص الضريبي للمناطق الحرة
قد تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بمراجعة شروط الشخص المؤهل، وطبيعة الدخل، والسجلات المحاسبية، والأطراف ذات العلاقة، ومتطلبات تسعير المعاملات والمستندات المؤيدة.
لذلك فإن تجهيز السجلات والمستندات ومراجعة الوضع الضريبي قبل الفحص يساعد على تقليل المخاطر وتوضيح موقف الشركة بصورة أفضل.
الغرامات والمخالفات الضريبية
قد تنشأ الغرامات نتيجة التأخر في التسجيل، أو أخطاء الإقرار الضريبي، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات، أو عدم الالتزام بمتطلبات الأطراف ذات العلاقة أو تسعير المعاملات.
الدليل الكامل للغرامات والمخالفات الضريبيةكيف يمكننا مساعدتك؟
نساعد الشركات العاملة في المناطق الحرة في دراسة وضعها الضريبي، ومراجعة شروط الشخص المؤهل، والدخل المؤهل، والأطراف ذات العلاقة، وتسعير المعاملات، وإعداد الإقرارات الضريبية، والاستعداد للفحص الضريبي وفق متطلبات دولة الإمارات.
التحديثات والمقالات ذات الصلة
القائمة الجانبية
خدماتنا
- خدمات المحاسبة
- خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر
- خدمات التدقيق
- خدمات استشارات الضرائب وتحديثاتها
- التقارير الإستشارية والقانونية
التواصل معنا
الأتصال 00971506861518
الواتس اب 00971525886295
email info@albasmaa.com
الحلول المالية
ضريبة الشركات
لمعرفة خدماتنا لا تترد في الاتصال بنا أو تترك رسالة بها رقمك وسوف نقوم بالاتصال بك أو ارسال رسالة إلى الايميل, info@albasmaa.com ..
للأنضمام إلى فريق عملنا ارسل السيرة الذاتية لهذا الايميل