الشروط العامة لعروض الأسعار والتعاقدات لعام 2026

Al Basma Accounting & Bookkeeping

تعتبر الشروط التالية جزءًا لا يتجزأ من أي عرض سعر أو اتفاق يتم بين شركة البصمة للمحاسبة ومسك الدفاتر والطرف المتعاقد خلال سنة 2026، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.

تسري هذه الشروط على عروض الأسعار والتعاقدات الصادرة أو المبرمة خلال سنة 2026، وتظل نافذة على التعاقد طوال مدته ما لم يتم الاتفاق كتابةً على تعديلها أو استبدالها.

أولًا: شروط عامة

• تلتزم الأطراف بالمحافظة على سرية بيانات ومستندات وتفاصيل التعاقد وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الأعمال المتفق عليها، أو بموافقة الطرف المعني، أو بناءً على طلب جهة ذات صفة قانونية، أو عند وجود التزام قانوني أو مهني بالإفصاح، أو لأغراض تقديم أو اعتماد المعاملات والمستندات لدى الجهات الحكومية والضريبية والرقابية والجهات ذات العلاقة.
• في حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء التعاقد، يجب إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بمدة لا تقل عن شهر واحد، ما لم ينص عرض السعر أو الاتفاق على مدة أخرى. ولا يؤثر إنهاء التعاقد على الأتعاب المستحقة عن الأعمال التي تم تنفيذها أو الالتزامات والإجراءات التي أصبح موعدها مستحقًا قبل تاريخ انتهاء التعاقد.
• في حالة عدم سداد الدفعات المالية في مواعيدها المتفق عليها، يحق لشركة البصمة تعليق تنفيذ الأعمال أو الخدمات إلى حين تسوية المستحقات، كما يحق لها إنهاء التعاقد بعد إخطار الطرف المتعاقد، مع بقاء المبالغ المستحقة عن الأعمال التي تم تنفيذها واجبة السداد.
• تعتمد شركة البصمة في تنفيذ الأعمال على البيانات والمستندات والمعلومات المقدمة من الشركة المتعاقدة، وتكون الشركة المتعاقدة مسؤولة عن صحة واكتمال هذه البيانات والمستندات.
• أي أعمال إضافية غير واردة في عرض السعر أو الاتفاق الأصلي يتم الاتفاق عليها وتسعيرها بشكل مستقل.

ثانيًا: شروط خاصة بأعمال المحاسبة ومسك الدفاتر والسجلات

• يقوم فريق عمل شركة البصمة بمسك الدفاتر وتنظيم السجلات المحاسبية وفقًا لنطاق العمل المحدد في عرض السعر أو الاتفاق، وبناءً على المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة من الشركة المتعاقدة.
• تظل الشركة المتعاقدة مسؤولة عن العمليات التجارية التي تقوم بها وعن صحة المستندات المؤيدة لها، كما تلتزم بتقديم فواتير المبيعات والمشتريات وكشوف البنوك وبيانات الرواتب والمصروفات والعقود وأي مستندات لازمة لإثبات العمليات المحاسبية.
• عند بدء التعاقد، تعتمد الأرصدة الافتتاحية وأرصدة الفترات السابقة على البيانات والسجلات المقدمة من الشركة المتعاقدة أو من المحاسب أو مزود الخدمة السابق، ولا تعتبر هذه الأرصدة مراجعة أو مدققة من شركة البصمة ما لم يتم الاتفاق صراحةً على مراجعتها أو إعادة بنائها.
• تلتزم الشركة المتعاقدة بتقديم المستندات والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإتمام التسجيلات والإقفالات والتقارير المحاسبية. وأي تأخير في تقديمها قد يؤدي إلى تأخير إنجاز الأعمال أو التقارير، دون مسؤولية على شركة البصمة عن النتائج المترتبة مباشرةً على ذلك التأخير.
• عندما تعتمد المعالجة المحاسبية على تقديرات أو بيانات داخلية، مثل المخزون أو الأعمال تحت التنفيذ أو نسب الإنجاز أو المخصصات أو الأصول أو الرواتب أو المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، يتم التسجيل بناءً على المعلومات التي تعتمدها إدارة الشركة المتعاقدة، وتظل الإدارة مسؤولة عن صحة تلك المعلومات والافتراضات.
• تتم المطابقات البنكية ومطابقات العملاء والموردين وغيرها وفقًا للسجلات والبيانات والتأكيدات المتاحة. وفي حال وجود فروقات قديمة أو غير مؤيدة أو أرصدة تحتاج إلى بحث أو إعادة بناء، يتم إبلاغ الشركة المتعاقدة بها، ويجوز اعتبار معالجتها عملًا إضافيًا إذا تجاوزت نطاق الخدمات الدورية المتفق عليها.
• لا تشمل أعمال المحاسبة الدورية إعادة بناء أو تصحيح السجلات المحاسبية عن الفترات السابقة لبدء التعاقد أو معالجة أخطاء أو فروقات جوهرية متراكمة من فترات سابقة، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وتعتبر هذه الأعمال خدمات إضافية يتم تحديد نطاقها وأتعابها بشكل مستقل.
• إذا تم تنفيذ الأعمال باستخدام النظام المحاسبي أو الأنظمة الإلكترونية التابعة للشركة المتعاقدة، تلتزم الشركة بتوفير صلاحيات الدخول المناسبة واستمرارية الوصول إلى النظام وحماية بيانات الدخول والنسخ الاحتياطية، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على ترتيبات أخرى.
• لا يتم إخراج أي مستندات أصلية من مقر الشركة المتعاقدة لأي سبب إلا بموافقة صريحة من الشركة صاحبة المستندات.
• يقوم فريق عمل شركة البصمة بأعمال المحاسبة وتنظيم السجلات دون استلام أو إدارة أي مبالغ نقدية أو عهد مالية تخص الشركة المتعاقدة.
• في حال قيام الشركة المتعاقدة بتسليم أي مبالغ نقدية أو عهد مالية لأي فرد، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على الشركة التي قامت بالتسليم، ولا تتحمل شركة البصمة أي مسؤولية تجاه الغير عن هذه المبالغ. ومع ذلك، تتعاون شركة البصمة بشكل كامل عند الحاجة لتوضيح أي بيانات أو مستندات متعلقة بالموضوع.
• تكون مسؤولية شركة البصمة عن التقارير والبيانات المحاسبية المعدة في حدود المستندات والبيانات التي تم تقديمها لها، ولا تتحمل شركة البصمة مسؤولية عن نتائج ناشئة عن بيانات أو مستندات تم إخفاؤها أو عدم تقديمها من قبل الشركة المتعاقدة.

ثالثًا: شروط خاصة بالتقارير الاستشارية

• يتم إعداد التقارير الاستشارية من قبل شركة البصمة بناءً على المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة من الشركة المتعاقدة، وفي حدود نطاق العمل والغرض المحدد في عرض السعر أو الاتفاق.
• يتم إعداد التقرير للغرض المتفق عليه، ولا يعتبر معدًا تلقائيًا لأي غرض آخر أو لاستخدام طرف ثالث لم يكن ضمن الغرض المحدد، إلا إذا تم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.
• تتحمل شركة البصمة مسؤولية إعداد التقرير وفقًا للغرض المتفق عليه وبحسب المستندات المسلمة لها، ويتم اعتماد التقرير من طرف ثالث مختص أو معتمد عند الحاجة، وذلك حسب جهة الاستخدام أو الغرض من التقرير.
• عند الاتفاق على إعداد تقرير استشاري، يتم سداد 50% من قيمة الاتفاق كدفعة مقدمة عند بدء العمل، ويتم سداد باقي المبلغ بعد اعتماد مسودة التقرير من الطرف المتعاقد وقبل إصدار التقرير النهائي.
• أي مسودة تقرير يتم تسليمها أثناء العمل تكون لأغراض المراجعة والمناقشة فقط، ولا تعتبر تقريرًا نهائيًا، ولا يجوز الاعتماد عليها أو تقديمها للغير باعتبارها النسخة النهائية قبل إصدار التقرير النهائي.
• إذا طلب الطرف المتعاقد بعد بدء العمل تغيير الغرض من التقرير أو إضافة شركات أو أطراف أو معاملات أو فترات مالية أو مستندات أو تحليلات لم تكن ضمن النطاق الأصلي، تعتبر هذه أعمالًا إضافية ويجوز إعادة تحديد نطاق العمل والأتعاب ومدة الإنجاز.
• في حالة عدم تزويد شركة البصمة بالمستندات أو البيانات المطلوبة في المواعيد المناسبة، فإن أي تأخير في إنجاز العمل يكون على مسؤولية الطرف المتعاقد، ويجوز إيقاف العمل أو إنهاء التعاقد وفقًا لحالة المشروع، وتعتبر الدفعة المقدمة مقابل الأعمال التي تم البدء فيها ولا يتم ردها متى كانت الأعمال قد بدأت فعليًا.
• إذا تبين أثناء إعداد التقرير وجود بيانات غير صحيحة أو إخفاء مستندات جوهرية أو معلومات قد تؤثر على سلامة التقرير، يحق لشركة البصمة إيقاف العمل وعدم إصدار التقرير، مع توضيح أسباب ذلك للطرف المتعاقد. وفي هذه الحالة يتم احتساب نسبة 50% من قيمة التقرير كأتعاب عن الأعمال التي تم تنفيذها، ما لم تكن قيمة الأعمال المنفذة الفعلية أعلى وفقًا لنطاق العمل المتفق عليه.
• لا يعتبر إعداد أو إصدار التقرير ضمانًا لقبوله من محكمة أو بنك أو جهة حكومية أو منطقة حرة أو مستثمر أو ممول أو أي طرف ثالث، حيث يخضع قبول التقرير واستخدامه لمتطلبات وقرار الجهة المقدم إليها.
• إذا تضمن التقرير تقديرات أو توقعات أو افتراضات مستقبلية أو حسابات تعتمد على سيناريوهات مقدمة من الشركة المتعاقدة، فإنها تستند إلى المعلومات والافتراضات المتاحة وقت إعداد التقرير ولا تمثل ضمانًا لتحقق النتائج المستقبلية.
• يتم إعداد التقرير استنادًا إلى المعلومات المتاحة حتى تاريخ محدد، ولا تلتزم شركة البصمة بتحديثه نتيجة معلومات أو مستندات أو أحداث تظهر بعد تاريخ إصداره، إلا إذا تم الاتفاق على تحديث التقرير أو إصدار تقرير إضافي.
• لا يشمل إعداد التقرير تلقائيًا حضور اجتماعات أو جلسات أو مفاوضات أو تقديم إفادات أو إيضاحات أو ردود إضافية للجهات أو الأطراف الأخرى بعد إصدار التقرير، وتحدد أتعاب هذه الأعمال بصورة مستقلة ما لم تكن مشمولة صراحةً ضمن نطاق العمل.

رابعًا: شروط خاصة بأعمال الميزانيات والقوائم المالية

• يتم إعداد الميزانيات والقوائم المالية بناءً على البيانات والسجلات والمستندات التي تقدمها الشركة المتعاقدة، ووفقًا لطبيعة العمل والغرض من القوائم المالية المطلوبة ونطاق العمل المتفق عليه.
• تظل إدارة الشركة المتعاقدة مسؤولة عن صحة السجلات المحاسبية والعمليات والأرصدة والبيانات الأساسية التي تستند إليها القوائم المالية، وعن اعتماد المعلومات والتقديرات التي تتطلب حكمًا أو قرارًا من الإدارة.
• يتم إعداد القوائم المالية وفق الإطار أو الأساس المحاسبي المتفق عليه أو المطلوب بحسب طبيعة الشركة والغرض من القوائم، ولا يعني إعداد القوائم في حد ذاته إجراء تدقيق أو مراجعة مستقلة لها ما لم يتم التعاقد على خدمة تدقيق أو مراجعة بشكل منفصل.
• تعتمد أرصدة المقارنة والأرصدة الافتتاحية والفترات السابقة على السجلات أو القوائم المقدمة من الشركة المتعاقدة، ولا تعتبر مراجعة أو مدققة من شركة البصمة لمجرد إدراجها في القوائم الحالية، ما لم يتم الاتفاق على مراجعتها.
• يتم تحديد شكل الاعتماد المطلوب للميزانية أو القوائم المالية حسب حاجة الشركة، سواء لأغراض منطقة حرة أو معاملة بنكية أو جهة حكومية أو طرف آخر ذي علاقة، ويخضع قبولها النهائي لمتطلبات الجهة التي ستقدم إليها.
• إذا كانت الجهة التي ستقدم إليها القوائم تتطلب توقيعًا أو تقريرًا من مدقق حسابات مرخص أو اعتمادًا من طرف ثالث، يتم ذلك وفق نطاق الاتفاق، ولا تعتبر أتعاب الطرف الثالث أو رسوم التصديق أو الترجمة أو الجهات الخارجية مشمولة إلا إذا نص عرض السعر على ذلك صراحةً.
• يتم سداد 50% من قيمة العمل عند التعاقد، ويتم سداد باقي المبلغ عند إصدار مسودة الميزانية أو القوائم المالية. ويعتبر عدم سداد الدفعات في مواعيدها سببًا لإيقاف العمل، مع تطبيق الشروط العامة المتعلقة بالمستحقات وإنهاء التعاقد.
• إذا تبين أن السجلات غير مكتملة أو تحتاج إلى إعادة بناء أو مطابقات أو تصحيحات جوهرية قبل إمكانية إعداد القوائم المالية، يجوز اعتبار هذه الأعمال خدمات إضافية ويتم الاتفاق على نطاقها وأتعابها بصورة مستقلة.
• أي تعديلات جوهرية يطلبها الطرف المتعاقد بعد إعداد المسودة نتيجة تقديم مستندات جديدة أو تغيير بيانات أو معالجة لم تكن متاحة وقت إعداد المسودة قد تعتبر أعمالًا إضافية إذا تجاوزت نطاق العمل الأصلي.
• لا تشمل خدمة إعداد القوائم المالية تلقائيًا إعداد أو تقديم الإقرارات الضريبية أو التسجيلات أو الطلبات الضريبية أو مراجعتها، إلا إذا كانت هذه الخدمات مشمولة صراحةً في عرض السعر أو الاتفاق.
• لا تتحمل شركة البصمة مسؤولية عن نتائج ناشئة عن نقص أو عدم صحة أو إخفاء البيانات أو المستندات المقدمة من الشركة المتعاقدة.

خامسًا: شروط خاصة بأعمال تدقيق القوائم المالية

• أعمال تدقيق القوائم المالية هي أعمال فحص ومراجعة للمستندات والسجلات والقوائم وفق نطاق العمل المتفق عليه والمعايير المهنية المطبقة، ولا تشمل مسك الدفاتر أو تسجيل البيانات أو إعادة بناء الحسابات إلا إذا تم الاتفاق على خدمات منفصلة وبالقدر الذي تسمح به المتطلبات المهنية.
• تظل إدارة الشركة المتعاقدة مسؤولة عن إعداد السجلات والقوائم المالية وعن صحة واكتمال البيانات والمستندات والإيضاحات المقدمة، وعن نظام الرقابة الداخلية وإدارة العمليات والمخاطر داخل الشركة.
• تلتزم الشركة المتعاقدة بإتاحة السجلات والمستندات والعقود والأنظمة والموظفين والمعلومات والإيضاحات اللازمة لتنفيذ أعمال التدقيق، وفي الوقت المناسب الذي يسمح بإتمام العمل وفق الجدول المتفق عليه.
• إذا تطلب التدقيق الحصول على مصادقات أو تأكيدات من البنوك أو العملاء أو الموردين أو المحامين أو الجهات الأخرى، تلتزم الشركة المتعاقدة بالتعاون في إصدار الطلبات أو التفويضات اللازمة، ولا تتحمل شركة البصمة مسؤولية التأخير الناتج عن عدم استجابة الأطراف الخارجية.
• إذا كان نطاق التدقيق يتطلب حضور جرد للمخزون أو الأصول أو النقدية أو أي إجراءات ميدانية، يجب التنسيق على الموعد والموقع في وقت مناسب. ويجوز احتساب أتعاب إضافية للحضور أو الإجراءات التي تقع خارج المواقع أو المواعيد أو النطاق المتفق عليه.
• تعتمد مدة إنجاز أعمال التدقيق وإصدار التقرير على استلام السجلات والمستندات والإيضاحات المطلوبة في الوقت المناسب، ويجوز إعادة تحديد موعد الإنجاز إذا تأخرت الشركة المتعاقدة في توفيرها.
• إذا تعذر الحصول على مستندات أو أدلة أو معلومات كافية ومناسبة، أو تبين وجود قيود جوهرية على نطاق العمل، يتم التعامل مع ذلك وفق المتطلبات المهنية المطبقة، وقد يؤثر ذلك على استكمال العمل أو محتوى تقرير التدقيق أو الرأي الوارد فيه.
• لا يعتبر التعاقد على أعمال التدقيق ضمانًا لإصدار تقرير أو رأي تدقيق بصيغة معينة تتوقعها الشركة المتعاقدة، إذ يتحدد التقرير والرأي وفق نتائج إجراءات التدقيق والأدلة المتاحة والمتطلبات المهنية المطبقة.
• إذا تبين قبل أو أثناء التدقيق أن السجلات تحتاج إلى إعادة بناء أو تصحيح أو تسويات جوهرية حتى تصبح قابلة للتدقيق، يتم الاتفاق بصورة مستقلة على الأعمال اللازمة وأتعابها، وقد يترتب على ذلك تأجيل بدء التدقيق أو استكماله.
• مسؤولية منع واكتشاف الغش أو التلاعب والمحافظة على نظام رقابة داخلية مناسب تقع على إدارة الشركة المتعاقدة، ولا تعتبر أعمال التدقيق بديلًا عن مسؤوليات الإدارة والرقابة الداخلية.
• قد تشمل أعمال التدقيق إصدار تقارير سنوية أو نصف سنوية أو تقارير ذات غرض خاص وبعض الملاحظات أو المؤشرات المالية، وذلك فقط بحسب نطاق العمل المتفق عليه.
• إذا تطلبت الجهة المستخدمة للتقرير ترجمة أو تصديقًا أو اعتمادًا أو نموذجًا خاصًا أو خدمات أو رسوم طرف ثالث، فلا تعتبر هذه التكاليف مشمولة في أتعاب التدقيق إلا إذا نص عرض السعر أو الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.
• حيث تتطلب التشريعات أو جهة الاستخدام إصدار تقرير تدقيق من مدقق حسابات مرخص أو مسجل، يتم إصدار التقرير أو اعتماده من المدقق المؤهل لذلك وفقًا للترتيبات ونطاق العمل المتفق عليه.

سادسًا: شروط خاصة بخدمات الوكالة والخدمات الضريبية

• يتم تنفيذ خدمات الوكالة والخدمات الضريبية وفقًا لنطاق العمل المحدد في عرض السعر أو الاتفاق مع الشركة المتعاقدة، ولا يشمل التعاقد أي خدمات أو إجراءات ضريبية أخرى غير منصوص عليها ضمن نطاق العمل إلا بعد الاتفاق عليها بشكل مستقل.
• تعيين شركة البصمة لتقديم خدمات الوكالة أو التمثيل الضريبي لا يعفي الشركة المتعاقدة أو الشخص الخاضع للضريبة من مسؤولياته والتزاماته المقررة بموجب التشريعات الضريبية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• تكون الشركة المتعاقدة مسؤولة عن صحة واكتمال ودقة جميع البيانات والمعلومات والمستندات والسجلات المقدمة لأغراض التسجيل الضريبي أو إعداد الإقرارات أو الطلبات أو المراسلات أو أي إجراءات ضريبية أخرى.
• يحق لشركة البصمة الاعتماد على البيانات والمستندات والمعلومات المقدمة من الشركة المتعاقدة ما لم توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بعدم صحتها أو اكتمالها، ويحق لها في هذه الحالة طلب المستندات أو الإيضاحات أو الأدلة الإضافية اللازمة قبل اتخاذ أي إجراء ضريبي.
• تلتزم الشركة المتعاقدة بتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال وقت كافٍ قبل المواعيد القانونية المحددة للتسجيل أو تقديم الإقرارات أو الطلبات أو الردود أو سداد الضرائب. ولا تتحمل شركة البصمة المسؤولية عن الغرامات أو الآثار الناتجة مباشرة عن تأخر الشركة المتعاقدة في تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.
• يتم إعداد الإقرارات والطلبات والمراسلات الضريبية على أساس البيانات المتاحة، ويجوز الاتفاق على عرضها على الشركة المتعاقدة لاعتمادها قبل التقديم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، أو منح شركة البصمة صلاحية التقديم وفقًا لنطاق التفويض أو الاتفاق المعتمد بين الطرفين.
• لا يعتبر تقديم طلب أو إقرار أو اعتراض أو توضيح أو طلب استرداد أو أي معاملة ضريبية ضمانًا لقبولها من الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث يخضع القرار النهائي للهيئة وفقًا للتشريعات والإجراءات المعمول بها.
• تلتزم شركة البصمة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها أثناء تقديم الخدمات الضريبية، مع مراعاة حقها والتزامها بتقديم المعلومات والمستندات والسجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب أو أي جهة مختصة متى كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
• لا يجوز للشركة المتعاقدة مطالبة شركة البصمة بإعداد أو تقديم معلومات أو إقرارات أو معاملات تعلم بعدم صحتها، أو المشاركة في أي إجراء أو ترتيب يخالف التشريعات الضريبية. ويحق لشركة البصمة رفض تنفيذ الإجراء أو إيقاف الخدمة إذا تعذر تصحيح البيانات أو معالجة المخالفة.
• لا تشمل أتعاب الوكالة أو الخدمات الضريبية أي ضرائب أو غرامات أو رسوم حكومية أو رسوم تقديم أو ترجمة أو تصديق أو خدمات أطراف أخرى، إلا إذا نص عرض السعر أو الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.
• لا تشمل خدمات الوكالة مراجعة الفترات الضريبية السابقة أو الإقرارات أو التسجيلات أو المعاملات التي تمت قبل بدء التعاقد، إلا إذا تم الاتفاق صراحةً على مراجعتها ضمن نطاق العمل.
• لا تشمل الأتعاب الدورية لخدمات الوكالة الضريبية حضور جلسات أو اجتماعات التدقيق الضريبي التي تجريها الهيئة الاتحادية للضرائب، سواء كان الحضور في مقر الشركة أو لدى الهيئة أو عن بُعد، كما لا تشمل إعداد الملفات أو التحليلات أو المطابقات أو الردود التفصيلية أو المستندات الإضافية التي قد يطلبها التدقيق وتتجاوز نطاق الخدمات المتفق عليها. وتكون لهذه الأعمال أتعاب مستقلة يتم الاتفاق عليها وفقًا لطبيعة ونطاق التدقيق، ما لم ينص عرض السعر أو الاتفاق صراحةً على أن حضور جلسات التدقيق الضريبي والأعمال المرتبطة بها مشمولة ضمن أعمال الوكالة الضريبية المتفق عليها.
• انتهاء أو إلغاء التعاقد مع شركة البصمة لا يؤدي بذاته إلى إلغاء التسجيل الضريبي أو إنهاء الالتزامات الضريبية الخاصة بالشركة المتعاقدة، ويلتزم الطرفان بالتعاون في استكمال إجراءات إنهاء أو تعديل التمثيل أو التفويض الضريبي عند الحاجة.
• خدمات الوكالة الضريبية المقدمة من شركة البصمة هي خدمات مهنية مستقلة، ولا تعتبر شركة البصمة أو أي من ممثليها جزءًا من الهيئة الاتحادية للضرائب أو فرعًا تابعًا لها.

سابعًا: أحكام ختامية

• هذه الشروط والأحكام خاصة بعروض الأسعار والتعاقدات الصادرة أو المبرمة خلال سنة 2026، وتظل سارية على التعاقد طوال مدته ما لم يتم الاتفاق كتابةً على تعديلها أو استبدالها.
• تعتبر هذه الشروط العامة شروطًا متفقًا عليها في جميع عروض الأسعار والتعاقدات الصادرة عن شركة البصمة، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.
• قبول عرض السعر أو بدء تنفيذ العمل أو سداد الدفعة المقدمة يعتبر قبولًا بهذه الشروط.