خدمات ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، الحد الأدنى العالمي للضريبة 15%، مراجعة المجموعات الدولية، والامتثال الضريبي في دولة الإمارات.
تطبق دولة الإمارات قواعد خاصة على بعض مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة ضمن إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة والركيزة الثانية (Pillar Two).
ولا تطبق هذه القواعد على جميع الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل تستهدف مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تستوفي شروطاً محددة وفق التشريعات المعمول بها.
ضريبة الحد الأدنى العالمي هي إطار ضريبي دولي يهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة لمعدل ضريبي فعال لا يقل عن 15%.
وفي دولة الإمارات يتم تطبيق هذه القواعد من خلال ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلية (Domestic Minimum Top-up Tax)، وذلك وفق المتطلبات والتشريعات ذات الصلة.
تطبق القواعد على الكيانات التابعة لمجموعات شركات متعددة الجنسيات عندما تبلغ الإيرادات العالمية الموحدة للمجموعة 750 مليون يورو أو أكثر وفق المعايير المحددة.
لا تستهدف هذه الضريبة الشركات الصغيرة والمتوسطة العادية، ولا تطبق لمجرد وجود الشركة في دولة الإمارات أو في منطقة حرة.
يعتمد التطبيق على حجم المجموعة الدولية والإيرادات الموحدة للمجموعة بالكامل، لذلك يجب التفرقة بينها وبين ضريبة الشركات العادية المطبقة على الشركات والأعمال داخل الدولة.
ضريبة الشركات تطبق على الشركات والأعمال وفق قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
أما ضريبة الحد الأدنى العالمي فتطبق على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تقع ضمن نطاق قواعد الركيزة الثانية، وتحتاج إلى مراجعة هيكل المجموعة والإيرادات العالمية والكيانات التابعة.
نقدم خدمات مراجعة ودعم ضريبي للشركات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات داخل دولة الإمارات، لمساعدتها على تحديد مدى انطباق قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة ومتطلبات الامتثال المرتبطة بها.
قد تكون المجموعة متعددة الجنسيات مطالبة بالامتثال لضريبة الشركات داخل الإمارات، وفي الوقت نفسه مراجعة مدى خضوعها لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة.
لذلك يجب عدم اعتبار ضريبة الحد الأدنى العالمي بديلاً عن ضريبة الشركات، بل قد تكون التزامات إضافية على بعض المجموعات الكبيرة وفق الشروط المقررة.
الدليل الكامل لضريبة الشركاتقد تحتاج الشركات العاملة في المناطق الحرة والتابعة لمجموعات متعددة الجنسيات إلى مراجعة وضعها وفق ضريبة الشركات للمناطق الحرة، وكذلك قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة.
وجود الشركة في منطقة حرة لا يعني بالضرورة خروجها من نطاق متطلبات المجموعات متعددة الجنسيات إذا كانت المجموعة الأم تدخل ضمن حدود التطبيق.
ضريبة الشركات والمناطق الحرةتحتاج قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة إلى بيانات مالية ومحاسبية دقيقة على مستوى المجموعة والكيانات المحلية.
تحتاج هذه القواعد إلى بيانات مالية دقيقة وسجلات موثقة وتنسيق بين الكيانات المحلية والشركة الأم النهائية.
وأي خطأ في تحديد النطاق أو البيانات قد يؤدي إلى مخاطر ضريبية أو التزامات إضافية، لذلك من المهم مراجعة الوضع الضريبي بصورة مبكرة.
قد تنشأ المخالفات نتيجة عدم الامتثال للمتطلبات الضريبية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة.
الدليل الكامل للغرامات والمخالفات الضريبيةنساعد الشركات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات في دراسة موقفها الضريبي داخل دولة الإمارات، ومراجعة هيكل المجموعة، وتحديد مدى انطباق قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، وتجهيز البيانات والمستندات المطلوبة للامتثال الضريبي.
تحديثات ضريبة الشركات متعددة الجنسيات والحد الأدنى العالمي للضريبة
الأتصال 00971506861518
الواتس اب 00971525886295
email info@albasmaa.com

لمعرفة خدماتنا لا تترد في الاتصال بنا أو تترك رسالة بها رقمك وسوف نقوم بالاتصال بك أو ارسال رسالة إلى الايميل, info@albasmaa.com ..

للأنضمام إلى فريق عملنا ارسل السيرة الذاتية لهذا الايميل