تسوية البنوك في الإمارات
هل رصيد البنك في الدفاتر يطابق كشف البنك؟
تسوية البنوك ليست مجرد مطابقة رقم الرصيد في نهاية الشهر. هي عملية مراجعة كاملة لكل حركة بنكية وربطها بالفواتير، التحصيلات، المدفوعات، الشيكات، التحويلات، رسوم البنك، بطاقات الدفع، بوابات الدفع، والقروض.
قد تظهر الشركة رابحة أو ملتزمة ظاهريًا، لكن وجود فروقات في البنك قد يعني أن هناك تحصيلات غير مسجلة، مدفوعات مكررة، رسوم لم تُسجل، شيكات معلقة، تحويلات بين حسابات غير مطابقة، أو فواتير غير مرتبطة بحركة البنك.
البصمة تساعد الشركات في تسوية البنوك، كشف الفروقات، تصحيح القيود، مطابقة العملاء والموردين، وتجهيز ملفات VAT وضريبة الشركات والقوائم المالية على أرقام صحيحة.
رصيد البنك في كشف الحساب قد يكون صحيحًا، لكن رصيد البنك في الدفاتر قد يكون غير صحيح إذا لم يتم تسجيل كل التحصيلات والمدفوعات والرسوم والتحويلات بطريقة سليمة.
ما المقصود بتسوية البنوك؟
تسوية البنك هي مقارنة كشف الحساب البنكي مع الحساب المسجل في الدفاتر المحاسبية، ثم تحديد الفروقات بينهما وشرح سبب كل فرق، وبعد ذلك يتم تسجيل القيود الناقصة أو تصحيح القيود الخاطئة.
الغرض من التسوية ليس فقط الوصول إلى رصيد مطابق، بل التأكد أن كل حركة في البنك لها مستند أو فاتورة أو سبب واضح، وأن كل حركة في الدفاتر ظهرت فعلًا في البنك أو ما زالت معلقة بسبب توقيت التحصيل أو السداد.
تسوية البنك الجيدة تساعد الإدارة على معرفة النقد المتاح فعليًا، ومتابعة العملاء، ومراقبة الموردين، واكتشاف الأخطاء أو التكرار أو التحويلات غير المفسرة.
الخطأ الشائع هو الاعتماد على كشف البنك فقط، دون مطابقة كل حركة مع الفاتورة أو القيد أو العميل أو المورد.
متى تحتاج الشركة إلى تسوية بنكية؟
وجود فروقات في الرصيد
عندما لا يتطابق رصيد البنك في الدفاتر مع كشف الحساب، أو تظهر فروقات قديمة غير مفسرة.
بطاقات و POS
عند وجود مبيعات بطاقات أو أجهزة دفع أو بوابات دفع تحتاج مطابقة مع البنك والرسوم.
شيكات وتحويلات
عند وجود شيكات صادرة أو واردة أو تحويلات بين الحسابات لم تظهر أو لم تسجل بشكل صحيح.
أرصدة عملاء وموردين
عندما توجد تحصيلات أو مدفوعات غير مرتبطة بفواتير العملاء أو الموردين.
VAT وضريبة الشركات
عند تجهيز ملف VAT أو ضريبة الشركات والتأكد من أن التحصيلات والمدفوعات مدعومة بالمستندات.
القوائم المالية والتدقيق
قبل إعداد القوائم المالية أو تسليم الملف للمدقق أو الشركاء أو البنك.
أسباب فروقات البنك الشائعة
فروقات البنك قد تكون طبيعية بسبب توقيت التسجيل أو خطيرة بسبب خطأ أو تكرار أو حركة غير مبررة. لذلك يجب عدم الاكتفاء بعبارة “فرق بنك” دون تحليل.
- شيكات صادرة لم يتم صرفها بعد.
- شيكات واردة أو تحصيلات لم تظهر في البنك.
- رسوم بنكية أو عمولات لم تُسجل في الدفاتر.
- فوائد أو أرباح بنكية أو رسوم تمويل غير مسجلة.
- تحويلات بين حسابات الشركة لم تُطابق في الحساب الآخر.
- مبالغ بطاقات بنكية ظهرت صافية بعد خصم الرسوم.
- بوابات دفع أو تطبيقات تحصيل لا تتطابق مع المبيعات.
- قيود مكررة أو مبالغ مسجلة مرتين.
- قيد في حساب بنك خاطئ.
- تحصيل من عميل تم تسجيله كإيراد بدل تخفيض رصيد العميل.
- دفعة لمورد تم تسجيلها في حساب مصروف بدل رصيد المورد.
- فروق عملة في التحويلات الدولية.
- رصيد افتتاحي غير صحيح من سنة سابقة.
ليس كل فرق بنك خطأ، لكن كل فرق بنك يجب أن يكون له سبب واضح ومستند أو تفسير محاسبي.
أنواع الحسابات التي تحتاج تسوية
التسوية لا تقتصر على الحساب الجاري فقط. أي حساب أو وسيلة تحصيل أو دفع مرتبطة بالبنك تحتاج إلى متابعة ومطابقة.
- الحسابات الجارية للشركة.
- حسابات التوفير أو الودائع.
- حسابات القروض أو التمويل البنكي.
- حسابات بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة.
- أجهزة نقاط البيع POS.
- بوابات الدفع الإلكتروني.
- حسابات التحصيل من المتاجر الإلكترونية.
- حسابات العملات الأجنبية.
- التحويلات الدولية والمحلية.
- الشيكات الصادرة والواردة.
تسوية بطاقات الدفع و POS
كثير من الشركات تعتمد على الدفع بالبطاقات البنكية أو أجهزة POS أو بوابات الدفع. في هذه الحالة، لا يكفي تسجيل إجمالي المبيعات، لأن المبلغ الذي يصل البنك يكون غالبًا بعد خصم رسوم أو عمولات أو تسويات.
يجب مطابقة تقرير المبيعات مع تقرير جهاز الدفع، ثم مطابقة صافي التحويل مع البنك، وتسجيل الرسوم والفروقات والمبالغ المعلقة.
- تقرير المبيعات من النظام أو POS.
- تقرير جهاز الدفع أو بوابة الدفع.
- صافي المبالغ المحولة إلى البنك.
- رسوم البطاقات أو العمولة.
- المبالغ المعلقة أو المؤجلة.
- المبالغ المستردة أو المرتجعات.
- الفروقات بين المبيعات والبنك.
- قيود الرسوم والتسويات.
التحويلات بين الحسابات البنكية
عند وجود أكثر من حساب بنكي للشركة، يجب تسجيل التحويلات بين الحسابات بطريقة واضحة. فقد يظهر المبلغ خارجًا من حساب ولم يظهر داخلاً في الحساب الآخر بسبب تاريخ مختلف أو قيد ناقص.
أي تحويل بين حسابين يجب أن يكون له قيد مزدوج واضح، ولا يصح اعتباره مصروفًا أو إيرادًا.
- تحويلات بين حسابات الشركة داخل نفس البنك.
- تحويلات بين بنوك مختلفة.
- تحويلات من حساب درهم إلى حساب عملة أجنبية.
- رسوم التحويل البنكي.
- فروق العملة في التحويلات.
- التحويلات بين الشركة والشركاء أو الأطراف المرتبطة.
- مطابقة تاريخ الخروج والدخول بين الحسابات.
التحويل بين حسابات الشركة ليس إيرادًا وليس مصروفًا. هو حركة داخلية يجب مطابقتها بين الحسابين.
الشيكات الصادرة والواردة
الشيكات من أهم أسباب فروقات البنك، لأن الشيك قد يُسجل في الدفاتر عند إصداره أو استلامه، لكنه يظهر في كشف البنك في تاريخ آخر عند الصرف أو التحصيل.
يجب إعداد جدول للشيكات الصادرة والواردة يوضح رقم الشيك، التاريخ، المستفيد أو العميل، المبلغ، تاريخ الصرف أو التحصيل، والحالة الحالية.
- رقم الشيك وتاريخه.
- اسم العميل أو المورد أو المستفيد.
- مبلغ الشيك.
- تاريخ التسجيل في الدفاتر.
- تاريخ الظهور في كشف البنك.
- الشيكات المعلقة.
- الشيكات المرتجعة.
- الشيكات الملغاة أو المستبدلة.
- ربط الشيك بالفاتورة أو العقد.
تأثير تسوية البنك على العملاء والموردين
أي تحصيل من عميل أو دفعة لمورد يجب أن تنعكس على حساب العميل أو المورد الصحيح. عدم ربط حركة البنك بالفاتورة يؤدي إلى أرصدة غير صحيحة حتى لو كان البنك مطابقًا.
قد يظهر العميل مدينًا رغم أنه دفع، أو يظهر المورد دائنًا رغم أنه تم السداد، فقط لأن حركة البنك لم تُسجل على الحساب الصحيح.
- ربط كل تحصيل بفاتورة العميل.
- ربط كل دفعة بفاتورة المورد.
- تسوية الدفعات المقدمة.
- تصحيح التحصيلات المسجلة في حساب إيراد بدل العميل.
- تصحيح المدفوعات المسجلة في مصروف بدل المورد.
- متابعة التحصيلات غير المعروفة.
- مطابقة كشوف العملاء والموردين مع البنك.
علاقة تسوية البنك بـ VAT
تسوية البنك لا تحدد VAT وحدها، لكنها تساعد في التحقق من أن المبيعات والمشتريات والتحصيلات والمدفوعات لها فواتير ومستندات مؤيدة.
عند مراجعة VAT، يجب عدم الاعتماد على البنك فقط، لأن VAT يعتمد على الفواتير والتوريدات والفترة الضريبية، وليس فقط تاريخ دخول أو خروج المال من البنك.
لكن وجود بنك غير مطابق يجعل مراجعة VAT ضعيفة، لأن بعض الفواتير قد تكون غير مسجلة، أو بعض التحصيلات غير مرتبطة بفواتير، أو بعض المدفوعات لا توجد لها فواتير ضريبية صحيحة.
- مطابقة تحصيلات المبيعات مع فواتير المبيعات.
- مطابقة مدفوعات الموردين مع فواتير الشراء.
- اكتشاف مبيعات أو مشتريات غير مسجلة.
- تحديد المصروفات التي لا توجد لها فواتير ضريبية.
- مراجعة رسوم البنك والبطاقات وفواتير الخدمات.
- تجهيز ملف مستندات داعم لإقرار VAT.
علاقة تسوية البنك بضريبة الشركات
ضريبة الشركات تعتمد على الربح الصحيح، والربح الصحيح لا يظهر إذا كانت حركة البنك غير مطابقة أو توجد تحصيلات ومدفوعات غير مصنفة.
تسوية البنك تساعد في اكتشاف المصروفات غير المسجلة، الإيرادات غير المسجلة، المدفوعات الشخصية، القروض، السلف، حسابات الشركاء، والتحويلات بين الشركات المرتبطة.
- تحديد الإيرادات غير المسجلة.
- تحديد المصروفات غير المسجلة.
- فصل مصروفات الشركة عن مصروفات المالك الشخصية.
- متابعة القروض والسلف وحسابات الشركاء.
- مطابقة الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية.
- تصنيف التحويلات بين الأطراف المرتبطة.
- تجهيز أرقام صحيحة للقوائم المالية وضريبة الشركات.
المستندات المطلوبة لتسوية البنك
- كشوف الحسابات البنكية بصيغة PDF أو Excel.
- كشف حساب البنك من برنامج المحاسبة.
- فواتير المبيعات وإيصالات التحصيل.
- فواتير الموردين وسندات الدفع.
- تقارير POS أو بوابات الدفع.
- كشف الشيكات الصادرة والواردة.
- إشعارات التحويلات البنكية.
- تفاصيل رسوم البنك والبطاقات.
- كشوف القروض أو التمويل إن وجدت.
- كشف العملاء والموردين.
- تقارير الرواتب والمدفوعات المتكررة.
- أي قيود سابقة أو أرصدة افتتاحية.
خطوات تنفيذ تسوية البنك
- تحديد فترة التسوية المطلوبة.
- الحصول على كشف البنك وكشف الحساب من الدفاتر.
- مطابقة الأرصدة الافتتاحية.
- مطابقة كل حركة في البنك مع القيد أو الفاتورة.
- تحديد الحركات الموجودة في البنك وغير المسجلة في الدفاتر.
- تحديد الحركات الموجودة في الدفاتر ولم تظهر في البنك.
- تحليل الشيكات المعلقة والتحويلات بين الحسابات.
- تسجيل رسوم البنك والبطاقات والفوائد أو أرباح الحسابات.
- تصحيح القيود المكررة أو الخاطئة.
- ربط التحصيلات والمدفوعات بالعملاء والموردين.
- إعداد تقرير الفروقات والتسويات النهائية.
- تقديم توصيات لتجنب تكرار الفروقات.
أخطاء شائعة في تسوية البنوك
- تسوية الرصيد النهائي فقط دون مراجعة كل حركة.
- تسجيل التحصيلات كإيرادات دون ربطها بالعملاء.
- تسجيل المدفوعات كمصروفات دون ربطها بالموردين.
- نسيان رسوم البنك أو رسوم البطاقات.
- عدم متابعة الشيكات المعلقة أو المرتجعة.
- تكرار قيد التحويلات بين الحسابات.
- اعتبار التحويل الداخلي إيرادًا أو مصروفًا.
- عدم مراجعة أرصدة الافتتاح من سنة سابقة.
- إهمال فروق العملة في الحسابات الأجنبية.
- عدم حفظ مستندات التحويل أو إثبات الدفع.
- تسوية البنك بعد نهاية السنة فقط وليس شهريًا.
- إعداد VAT أو ضريبة الشركات قبل إكمال التسوية.
أكبر خطر في تسوية البنوك هو أن يتم “تصفير الفرق” بقيد عام دون معرفة السبب الحقيقي للفروقات.
التقارير التي تحصل عليها بعد التسوية
- تقرير تسوية البنك لكل حساب.
- قائمة الحركات غير المسجلة.
- قائمة الحركات المعلقة.
- تقرير الشيكات الصادرة والواردة.
- تقرير رسوم البنك والبطاقات.
- تقرير التحويلات بين الحسابات.
- تقرير التحصيلات غير المربوطة بالعملاء.
- تقرير المدفوعات غير المربوطة بالموردين.
- قيود التصحيح المطلوبة.
- توصيات لتحسين الرقابة على البنك والتحصيلات.
من يحتاج خدمة تسوية البنوك؟
- الشركات التي لديها أكثر من حساب بنكي.
- الشركات التي لديها مبيعات بطاقات أو POS.
- المتاجر الإلكترونية التي تستخدم بوابات دفع.
- الشركات التي تتعامل بالشيكات.
- الشركات التي لديها حسابات عملاء وموردين كثيرة.
- الشركات التي لديها فروقات قديمة في البنك.
- الشركات التي لم تقم بإقفال حساباتها منذ عدة أشهر.
- الشركات التي تستعد لإقرار VAT أو ضريبة الشركات.
- الشركات التي تستعد للتدقيق أو القوائم المالية.
- الشركات التي تريد تصحيح الحسابات قبل التوسع أو دخول شريك.
كيف تساعدك البصمة في تسوية البنوك؟
تقوم البصمة بمراجعة كشوف البنك وحسابات الدفاتر، ثم مطابقة كل حركة مع الفاتورة أو القيد أو العميل أو المورد، وتحديد الفروقات وأسبابها.
نقوم بإعداد قيود التصحيح المطلوبة، وربط التحصيلات والمدفوعات بالأرصدة الصحيحة، ومراجعة POS وبوابات الدفع والشيكات والتحويلات بين الحسابات.
كما نجهز تقريرًا واضحًا يوضح الفروقات والحركات المعلقة والتوصيات، حتى تصبح الحسابات جاهزة للتقارير الشهرية وVAT وضريبة الشركات والقوائم المالية.
خدمات مرتبطة بتسوية البنوك
لماذا تختار البصمة لتسوية البنوك؟
- مطابقة كل حركة بنكية مع القيد أو الفاتورة أو العميل أو المورد.
- كشف الفروقات القديمة والحركات المعلقة وغير المبررة.
- تصحيح قيود البنك والتحويلات والرسوم والبطاقات.
- ربط التحصيلات والمدفوعات بأرصدة العملاء والموردين.
- تجهيز ملف داعم لـ VAT وضريبة الشركات والقوائم المالية.
- تقديم تقرير واضح بالفروقات والتوصيات والقيود المطلوبة.
تنويه مهم:
المعلومات الواردة في هذه الصفحة مقدمة لأغراض التوعية العامة فقط، ولا تشكل استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مهنية، كما أنها لا تغني عن مراجعة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تختلف المعالجة القانونية أو الضريبية أو المحاسبية من حالة إلى أخرى بحسب الوقائع والظروف الخاصة بكل منشأة أو شخص.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة متخصصة أو رأي مهني يتعلق بحالتك، يرجى التواصل معنا وسيسعد فريقنا بمراجعة وضعك وتقديم الدعم المناسب.
التحديثات والمقالات ذات الصلة