محاسبة الشركات العقارية في الإمارات

لماذا تحتاج الشركات العقارية إلى محاسبة متخصصة؟

النشاط العقاري يحتوي على معاملات طويلة الأجل ومبالغ كبيرة وأطراف متعددة. فقد يكون لدى الشركة مطور، مالك، مستأجر، مشترٍ، وسيط، شركة إدارة أملاك، مقاول صيانة، جهة تمويل، أو جهة تنظيمية، وكل طرف له أرصدة ومستندات مختلفة.

الخطأ في تسجيل عقد إيجار أو عمولة أو دفعة مقدمة قد يؤدي إلى اختلاف في الإيرادات، VAT، ضريبة الشركات، أرصدة العملاء، أو التقارير المقدمة للشركاء والملاك.

لذلك يجب أن يكون النظام المحاسبي قادرًا على تتبع العقار أو الوحدة، نوع الإيراد، فترة الاستحقاق، الفواتير، التحصيلات، المصروفات، والضرائب المرتبطة بكل معاملة.

أنواع الأنشطة العقارية التي نخدمها

الإيرادات في الشركات العقارية

إيرادات الشركات العقارية قد لا تكون كلها من نوع واحد. فقد يكون لدى الشركة إيجارات، عمولات وساطة، رسوم إدارة أملاك، مبيعات وحدات، رسوم خدمات، مصروفات مستردة من المستأجرين أو الملاك، أو دخل من خدمات إضافية.

كل نوع إيراد يحتاج إلى تسجيل صحيح وفاتورة مناسبة ومعالجة ضريبية صحيحة، خاصة عند وجود عقارات سكنية وتجارية أو عقارات مختلطة.

• إيرادات الإيجار السكني أو التجاري.
• عمولات الوساطة على البيع أو الإيجار.
• رسوم إدارة الأملاك أو المحافظ العقارية.
• إيرادات مبيعات الوحدات أو العقارات.
• رسوم الخدمات والصيانة المشتركة.
• المبالغ المستردة من الملاك أو المستأجرين.
• رسوم التأخير أو الإلغاء أو الخدمات الإضافية.
• إيرادات أخرى مرتبطة بالعقار أو المشروع.

VAT في النشاط العقاري

ضريبة القيمة المضافة من أهم نقاط المراجعة في الشركات العقارية، لأن المعالجة تختلف حسب نوع العقار ونوع التوريد. فالعقار التجاري يختلف عن العقار السكني، والبيع يختلف عن الإيجار، والخدمة العقارية تختلف عن بيع العقار نفسه.

كما أن العقارات المختلطة تحتاج إلى فصل بين الجزء السكني والجزء التجاري، وقد تحتاج إلى توزيع ضريبة المدخلات بين النشاط الخاضع والنشاط المعفى، حتى لا يتم استرداد ضريبة لا يحق للشركة استردادها.

لهذا يجب مراجعة فواتير الإيجار والعمولات والخدمات والصيانة والمصروفات، وربطها بنوع العقار ونوع العميل والفترة الضريبية الصحيحة.

الفواتير والمستندات العقارية

الشركات العقارية تحتاج إلى ملف مستندات منظم لكل عقار أو وحدة أو مشروع. الاعتماد على كشف البنك فقط لا يكفي، لأن التحصيل البنكي لا يوضح دائمًا طبيعة المبلغ أو الفترة أو الوحدة أو العميل.

يجب ربط كل مبلغ بعقد، فاتورة، إيصال، كشف تحصيل، أو مستند يدعم التسجيل المحاسبي والضريبي.

• عقود الإيجار والبيع وإدارة الأملاك.
• فواتير الإيجار أو العمولة أو الخدمات.
• إيصالات التحصيل والتحويلات البنكية.
• كشوف المستأجرين والملاك والمشترين.
• كشوف الوحدات والعقارات والمشاريع.
• فواتير الصيانة والخدمات والمرافق.
• عقود الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات.
• مستندات الضمانات أو التأمينات أو الدفعات المقدمة.
• الإشعارات الدائنة أو التسويات أو الخصومات.
• تقارير المنصات أو أنظمة إدارة الأملاك إن وجدت.

أرصدة الملاك والمستأجرين والعملاء

من أكثر المشاكل المتكررة في المحاسبة العقارية عدم وضوح أرصدة الملاك أو المستأجرين أو المشترين. فقد تظهر مبالغ محصلة دون تحديد هل هي إيجار، تأمين، عمولة، رسوم خدمات، دفعة مقدمة، أو مبلغ مسترد.

لذلك يجب فتح حسابات أو كشوف تفصيلية حسب العميل أو المالك أو الوحدة، بحيث يمكن معرفة المبالغ المستحقة، المحصلة، المتأخرة، والمسددة لكل طرف.

وجود هذه الكشوف يساعد الإدارة في متابعة التحصيل، ويساعد المالك في معرفة عائد العقار، ويساعد المحاسب في إعداد إقرارات VAT وضريبة الشركات والتقارير المالية.

المصروفات في النشاط العقاري

مصروفات النشاط العقاري تحتاج إلى تصنيف دقيق، لأن بعضها يخص العقار مباشرة، وبعضها يخص الإدارة العامة، وبعضها يخص المالك، وبعضها يجب تحميله على المستأجر أو المشروع.

كما يجب مراجعة ما إذا كانت المصروفات مرتبطة بإيرادات خاضعة أو معفاة من VAT، لأن ذلك يؤثر على استرداد ضريبة المدخلات.

• الصيانة والإصلاحات.
• رسوم الخدمات والمرافق.
• عمولات الوسطاء والمسوقين.
• الإعلانات والتسويق العقاري.
• أتعاب الإدارة والتأجير.
• الأتعاب القانونية والاستشارية.
• رسوم التسجيل أو الخدمات الحكومية حسب طبيعة المعاملة.
• مصروفات الموظفين والإدارة.
• مصروفات التمويل أو القروض العقارية إن وجدت.
• المصروفات المشتركة بين أكثر من عقار أو مشروع.

خطوات تنظيم الحسابات العقارية

• تحديد نوع النشاط العقاري: وساطة، إدارة أملاك، تأجير، تطوير، أو بيع.
• إنشاء دليل حسابات مناسب للعقارات والوحدات والملاك والعملاء.
• فتح كشوف تفصيلية للعقارات أو المشاريع أو الوحدات.
• ربط العقود بالفواتير والتحصيلات والمصروفات.
• فصل الإيرادات حسب النوع: إيجار، عمولة، إدارة، خدمات، بيع.
• مراجعة VAT حسب نوع العقار ونوع التوريد.
• تصنيف المصروفات حسب العقار أو المشروع أو الإدارة العامة.
• مراجعة أرصدة الملاك والمستأجرين والمشترين والموردين.
• مطابقة الحسابات البنكية مع التحصيلات والمدفوعات.
• إعداد تقارير شهرية للإيرادات والمصروفات والأرصدة.
• مراجعة ضريبة الشركات والدخل الخاضع للضريبة.
• تجهيز ملف محاسبي وضريبي يدعم الإقرارات والتقارير.

أخطاء شائعة في محاسبة الشركات العقارية

• تسجيل كل التحصيلات كإيراد دون فصل التأمينات أو الدفعات المقدمة.
• عدم ربط كل تحصيل بالعقار أو الوحدة أو العقد الصحيح.
• الخلط بين إيرادات المالك وإيرادات شركة الإدارة أو الوساطة.
• عدم إصدار فواتير صحيحة للعمولات أو الخدمات العقارية.
• تطبيق VAT بطريقة واحدة على العقارات السكنية والتجارية.
• استرداد ضريبة مدخلات مرتبطة بتوريدات معفاة دون مراجعة.
• عدم توزيع المصروفات المشتركة بين العقارات أو الوحدات.
• عدم متابعة أرصدة المستأجرين أو الملاك أو المشترين.
• تسجيل مصروفات المالك ضمن مصروفات الشركة دون فصل واضح.
• عدم مطابقة البنك مع عقود الإيجار أو كشوف التحصيل.
• عدم وجود تقارير شهرية توضح دخل كل عقار أو مشروع.
• تقديم إقرارات VAT أو ضريبة الشركات دون مراجعة العقود والفواتير.

التقارير المالية التي تحتاجها الشركة العقارية

التقارير العقارية يجب أن تساعد الإدارة على اتخاذ القرار، وليس فقط معرفة الربح العام للشركة. لذلك نجهز تقارير حسب العقار أو المشروع أو الوحدة أو العميل حسب طبيعة النشاط.

• تقرير إيرادات الإيجار حسب العقار أو الوحدة.
• تقرير العمولات المستحقة والمحصلة.
• تقرير أرصدة المستأجرين والملاك والمشترين.
• تقرير المصروفات حسب العقار أو المشروع.
• تقرير التحصيلات والمتأخرات.
• تقرير VAT حسب نوع العقار أو التوريد.
• تقرير الربحية لكل عقار أو مشروع.
• تقرير الدفعات المقدمة والتأمينات والضمانات.
• تقرير أرصدة الموردين والمقاولين.
• تقرير ضريبة الشركات والدخل الخاضع للضريبة.

ضريبة الشركات للشركات العقارية

الشركات العقارية تحتاج أيضًا إلى مراجعة ضريبة الشركات، خصوصًا عند وجود أرباح من الإيجارات أو العمولات أو بيع العقارات أو إدارة الأملاك.

يجب مراجعة الإيرادات والمصروفات، الأصول، التمويل، معاملات الأطراف المرتبطة، المصروفات المشتركة، وأي بنود تحتاج إلى تعديل ضريبي قبل تقديم إقرار ضريبة الشركات.

كما يجب التفرقة بين دخل الشركة العقارية ككيان تجاري وبين الاستثمار العقاري الشخصي للأفراد، لأن المعالجة قد تختلف حسب طبيعة الشخص والنشاط والمستندات.

من يحتاج هذه الخدمة؟

• شركات الوساطة العقارية.
• شركات إدارة الأملاك.
• الشركات التي تدير عقارات للغير.
• ملاك العقارات الذين يحتاجون إلى تقارير مالية منظمة.
• المطورون العقاريون الصغار والمتوسطون.
• الشركات التي لديها عقارات تجارية أو سكنية أو مختلطة.
• الشركات التي لديها مشاكل في VAT العقارات.
• الشركات التي تريد تنظيم أرصدة الملاك والمستأجرين والمشترين.
• الشركات التي تحتاج إلى تقارير للشركاء أو المستثمرين.
• الشركات التي تستعد لإقرار ضريبة الشركات أو التدقيق.

كيف تساعدك البصمة في محاسبة الشركات العقارية؟

تقوم البصمة بمراجعة النظام المحاسبي للشركة العقارية، وتنظيم دليل الحسابات، وربط العقارات والوحدات والعقود بالفواتير والتحصيلات والمصروفات.

نساعد في إعداد كشوف الملاك والمستأجرين والمشترين، ومطابقة البنوك، ومراجعة VAT، وتصنيف الإيرادات والمصروفات حسب طبيعة العقار أو النشاط.

كما نجهز تقارير شهرية أو دورية للإدارة والشركاء، ونساعد في تجهيز ملف ضريبة الشركات والقوائم المالية والتقارير المطلوبة للمدقق أو الجهات المختصة.

خدمات مرتبطة بالمحاسبة العقارية

لماذا تختار البصمة لحسابات شركتك العقارية؟

• تنظيم الحسابات حسب العقار أو الوحدة أو المشروع.
• فصل إيرادات الشركة عن أموال الملاك أو العملاء.
• مراجعة VAT حسب نوع العقار والتوريد.
• إعداد تقارير واضحة للإدارة والشركاء.
• مطابقة التحصيلات والبنوك والعقود والفواتير.
• تجهيز ملف ضريبة الشركات والقوائم المالية.

التحديثات والمقالات ذات الصلة