English
الرئيسية المحاسبة المحاسبة والتنظيم التدقيق خدمات الضرائب تقارير استشارية دعم الأعمال الحوكمة والامتثال تحديثات واخبار من نحن
الرئيسية المحاسبة المحاسبة والتنظيم التدقيق ضرائب الامارات تقارير استشارية دعم الأعمال الحوكمة والامتثال تحديثات واخبار من نحن



ضريبة الشركات للشخص الطبيعي في الإمارات

ضريبة الشركات للشخص الطبيعي في الإمارات

هل الفرد يخضع لضريبة الشركات؟

ليس كل شخص طبيعي أو فرد في الإمارات يخضع لضريبة الشركات. الخضوع يرتبط أساسًا بممارسة أعمال أو نشاط أعمال داخل الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذا النشاط حدًا معينًا خلال السنة الميلادية.

الشخص الذي يحصل على راتب من وظيفة، أو لديه استثمار شخصي، أو دخل من استثمار عقاري شخصي لا يعني تلقائيًا أنه خاضع لضريبة الشركات، لأن هذه الأنواع من الدخل لا تعتبر أعمالًا أو نشاط أعمال وفقًا للإرشادات الرسمية.

لكن إذا كان الشخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو استشاريًا أو يعمل برخصة فردية أو يقدم خدمات بشكل مستقل وتجاوزت عائداته من النشاط مليون درهم خلال السنة الميلادية، فقد يحتاج إلى التسجيل ومراجعة موقفه من ضريبة الشركات.

القاعدة العملية: لا ننظر إلى كل دخل الشخص، بل ننظر إلى عائدات الأعمال أو نشاط الأعمال داخل الإمارات، وهل تجاوزت مليون درهم خلال السنة الميلادية.

من هو الشخص الطبيعي لأغراض ضريبة الشركات؟

الشخص الطبيعي هو الفرد، وليس الشركة أو المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية. وقد يكون هذا الفرد مالك رخصة فردية، أو فريلانسر، أو مستشارًا، أو صاحب نشاط تجاري أو مهني يمارسه باسمه أو من خلال تصريح أو رخصة.

المهم في ضريبة الشركات ليس مجرد وجود دخل لدى الشخص، بل طبيعة هذا الدخل: هل هو دخل من وظيفة؟ هل هو دخل استثمار شخصي؟ أم دخل من أعمال أو نشاط أعمال؟

لذلك يجب التفرقة بين الدخل الشخصي العادي والدخل الناتج عن نشاط تجاري أو مهني منظم، لأن المعالجة الضريبية تختلف حسب طبيعة النشاط والعائدات والمستندات.

الشخص الطبيعي لا يسجل في ضريبة الشركات لمجرد أنه يقيم في الإمارات أو لديه راتب أو استثمار شخصي. التسجيل يرتبط بممارسة أعمال أو نشاط أعمال وتجاوز حد العائدات المحدد.

متى يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات؟

يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات إذا توافرت نقطتان أساسيتان: أن يمارس أعمالًا أو نشاط أعمال في دولة الإمارات، وأن تتجاوز العائدات المحققة من هذه الأعمال أو الأنشطة مبلغ مليون درهم خلال السنة الميلادية من يناير إلى ديسمبر.

العبرة هنا بإجمالي العائدات من النشاط، وليس صافي الربح فقط. فقد يحقق الشخص عائدات مرتفعة مع مصروفات كثيرة، لكن يجب أولًا مراجعة حد العائدات لتحديد موقف التسجيل والخضوع.

نشاط أعمال

مثل نشاط تجاري أو مهني أو استشاري أو خدمات مستقلة يمارسها الفرد داخل الإمارات بصورة منظمة أو من خلال رخصة أو تصريح.

عائدات تتجاوز مليون درهم

يتم النظر إلى إجمالي العائدات المحققة من الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية، وليس فقط إلى صافي الربح.

السنة الميلادية

بالنسبة للشخص الطبيعي، يتم النظر إلى السنة الميلادية من يناير إلى ديسمبر عند تقييم حد العائدات للأعمال أو نشاط الأعمال.

ما الدخل الذي لا يعتبر أعمالًا أو نشاط أعمال؟

هناك أنواع من الدخل لا تعتبر أعمالًا أو نشاط أعمال لأغراض ضريبة الشركات للشخص الطبيعي، طالما أنها في إطارها الشخصي وليست نشاطًا تجاريًا منظمًا يتطلب ترخيصًا أو يمثل ممارسة أعمال.

الأجور والراتب

الراتب أو الأجر من علاقة عمل لا يعتبر وحده نشاط أعمال لأغراض ضريبة الشركات للشخص الطبيعي.

الاستثمار الشخصي

دخل الاستثمار الشخصي لا يدخل عادة ضمن أعمال الشخص الطبيعي إذا كان استثمارًا شخصيًا وليس نشاطًا تجاريًا منظمًا.

الاستثمار العقاري الشخصي

دخل الاستثمار العقاري الشخصي لا يعتبر عادة نشاط أعمال إذا لم يكن في صورة نشاط تجاري أو مرخص يتجاوز مجرد الاستثمار الشخصي.

لا تخلط بين دخل الراتب أو الاستثمار الشخصي وبين دخل الرخصة أو النشاط التجاري. ضريبة الشركات للشخص الطبيعي تركز على دخل الأعمال أو نشاط الأعمال.

أمثلة لأشخاص قد يحتاجون إلى مراجعة موقفهم

  • صاحب رخصة فردية يبيع منتجات أو يقدم خدمات داخل الإمارات.
  • فريلانسر لديه تصريح عمل مستقل وتجاوزت عائداته من النشاط مليون درهم.
  • استشاري يقدم خدمات للشركات ويصدر فواتير باسمه أو من خلال رخصته.
  • شخص يدير متجرًا إلكترونيًا أو نشاط بيع أونلاين بصورة منتظمة.
  • مصمم أو مبرمج أو مسوق رقمي يقدم خدمات تجارية لعملاء متعددين.
  • مدرب أو مقدم دورات أو خدمات تعليمية بشكل تجاري ومنظم.
  • وسيط أو مقدم خدمات عمولة يعمل من خلال نشاط مرخص.
  • مالك نشاط مهني أو حرفي لديه عائدات تجارية تتجاوز الحد المحدد.

هل العبرة بالربح أم العائدات؟

عند تقييم خضوع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات، من المهم التفرقة بين العائدات والربح. حد المليون درهم يرتبط بالعائدات المحققة من الأعمال أو نشاط الأعمال، وليس فقط بصافي الربح بعد خصم المصروفات.

بعد تحديد أن الشخص الطبيعي أصبح ضمن نطاق ضريبة الشركات، يتم بعد ذلك مراجعة الدخل الخاضع للضريبة والمصروفات القابلة للخصم والمستندات الداعمة وحساب الضريبة وفقًا للقواعد المطبقة.

لذلك قد يكون الشخص لديه مبيعات أو عائدات عالية، لكن صافي الربح أقل. هذا لا يلغي أهمية مراجعة حد العائدات أولًا ثم حساب النتيجة الضريبية بعد ذلك.

المستندات التي نراجعها للشخص الطبيعي

الرخصة أو التصريح

نراجع الرخصة التجارية أو المهنية أو تصريح الفريلانسر أو أي مستند يوضح طبيعة النشاط الذي يمارسه الشخص.

الفواتير والعقود

نراجع فواتير المبيعات، العقود، أوامر الشراء، عروض الأسعار المقبولة، وأي مستندات تثبت عائدات النشاط.

الحسابات البنكية

نراجع التحصيلات المرتبطة بالنشاط، ونفرق بينها وبين التحويلات الشخصية أو الرواتب أو الاستثمارات الشخصية.

المصروفات المرتبطة بالنشاط

نراجع المصروفات التي تخص النشاط التجاري أو المهني، ومدى وجود فواتير ومستندات داعمة لها.

كشف العائدات السنوية

نجهز كشفًا يوضح إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية، ومقارنتها بحد المليون درهم.

حساب النتيجة الضريبية

بعد تحديد نطاق الخضوع، نراجع الدخل والمصروفات والتعديلات اللازمة للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.

خطوات مراجعة موقف الشخص الطبيعي

  • تحديد هل الشخص يمارس أعمالًا أو نشاط أعمال داخل الإمارات.
  • مراجعة الرخصة أو التصريح أو طبيعة النشاط الفعلي.
  • فصل الدخل الشخصي مثل الراتب والاستثمار الشخصي عن دخل النشاط.
  • حساب إجمالي العائدات من الأعمال خلال السنة الميلادية.
  • مقارنة العائدات بحد مليون درهم.
  • مراجعة هل الشخص يحتاج إلى التسجيل في ضريبة الشركات.
  • تنظيم الفواتير والعقود وكشوف الحسابات المرتبطة بالنشاط.
  • مراجعة المصروفات المرتبطة بالنشاط والمستندات المؤيدة لها.
  • إعداد ملخص بالموقف الضريبي وما يجب عمله قبل التسجيل أو الإقرار.
  • تقديم توصيات لتحسين فصل الحسابات الشخصية عن حسابات النشاط.

أكبر خطأ عملي هو خلط الحساب الشخصي مع حساب النشاط، ثم صعوبة تحديد العائدات الفعلية والمصروفات المتعلقة بالأعمال عند مراجعة ضريبة الشركات.

أخطاء شائعة لدى الأشخاص الطبيعيين

  • اعتبار أن ضريبة الشركات لا تخص الأفراد مطلقًا.
  • الخلط بين الراتب ودخل النشاط التجاري أو المهني.
  • عدم متابعة إجمالي العائدات من النشاط خلال السنة الميلادية.
  • الاعتماد على صافي الربح بدلًا من مراجعة حد العائدات.
  • عدم وجود فواتير أو عقود كافية لدعم عائدات النشاط.
  • خلط المصروفات الشخصية مع مصروفات النشاط.
  • استخدام حساب بنكي شخصي لكل التحصيلات والمصروفات دون فصل واضح.
  • عدم التسجيل عند تجاوز الحد المطلوب من العائدات.
  • افتراض أن عدم وجود VAT يعني عدم وجود ضريبة شركات.
  • عدم الاحتفاظ بسجلات كافية عند ممارسة النشاط بشكل مستقل.

الفرق بين VAT وضريبة الشركات للشخص الطبيعي

قد يكون الشخص الطبيعي غير مسجل في VAT لكنه يحتاج إلى مراجعة موقفه من ضريبة الشركات، أو قد يكون مسجلًا في VAT لكن لا يعني ذلك تلقائيًا أن ضريبة الشركات محسوبة بنفس الطريقة.

ضريبة القيمة المضافة تركز على التوريدات الخاضعة والحدود الخاصة بالتسجيل في VAT، بينما ضريبة الشركات للشخص الطبيعي تركز على ممارسة أعمال أو نشاط أعمال وتجاوز عائدات هذا النشاط حد مليون درهم خلال السنة الميلادية.

لذلك يجب مراجعة كل ضريبة بشكل مستقل، ثم ربطها بالحسابات والسجلات حتى تكون الأرقام متناسقة عند تقديم الإقرارات.

كيف تساعدك البصمة في ضريبة الشركات للشخص الطبيعي؟

تقوم البصمة بمراجعة طبيعة النشاط، العائدات، الحسابات البنكية، الفواتير، العقود، والمصروفات المرتبطة بالنشاط لتحديد موقف الشخص الطبيعي من ضريبة الشركات.

نساعدك في معرفة هل تحتاج إلى التسجيل، وما هي المستندات المطلوبة، وكيف يتم فصل الدخل الشخصي عن دخل النشاط، وكيف يتم تجهيز ملف مناسب قبل الإقرار.

كما نقدم توصيات عملية لتنظيم الحسابات، إصدار الفواتير، حفظ المستندات، وفصل الحسابات الشخصية عن نشاط الأعمال لتقليل الأخطاء مستقبلًا.

خدمات مرتبطة بضريبة الشركات للشخص الطبيعي

لماذا مراجعة الشخص الطبيعي مهمة؟

  • معرفة هل عائدات النشاط تجاوزت حد مليون درهم.
  • فصل الدخل الشخصي عن دخل الأعمال أو النشاط المهني.
  • تحديد هل يلزم التسجيل في ضريبة الشركات.
  • تنظيم الفواتير والعقود والمصروفات المرتبطة بالنشاط.
  • تجنب الخلط بين VAT وضريبة الشركات.
  • تقليل مخاطر التأخير أو تقديم معلومات غير مكتملة.

تنويه مهم: المعلومات الواردة في هذه الصفحة مقدمة لأغراض التوعية العامة فقط، ولا تشكل استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مهنية، كما أنها لا تغني عن مراجعة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تختلف المعالجة القانونية أو الضريبية أو المحاسبية من حالة إلى أخرى بحسب الوقائع والظروف الخاصة بكل منشأة أو شخص.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة متخصصة أو رأي مهني يتعلق بحالتك، يرجى التواصل معنا وسيسعد فريقنا بمراجعة وضعك وتقديم الدعم المناسب.


التحديثات والمقالات ذات الصلة

القائمة الجانبية

البصمة للمحاسبة ومسك الدفاتر تقدم خدمات المحاسبة والتدقيق والضرائب والخبرة المحاسبية والاستشارات المالية وتأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وهي وكالة ضريبية معتمدة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم خدمات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والامتثال الضريبي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.

خدماتنا

خدمات البصمة

التواصل معنا

الأتصال 00971506861518

الواتس اب 00971525886295

email info@albasmaa.com

 

الحلول المالية

 

ضريبة الشركات

 لمعرفة خدماتنا لا تترد في الاتصال بنا أو تترك رسالة بها رقمك وسوف نقوم بالاتصال بك أو ارسال رسالة إلى الايميل, info@albasmaa.com  ..

للأنضمام إلى فريق عملنا ارسل السيرة الذاتية لهذا الايميل

 Waleed@albasmaa.com