ليس كل شخص طبيعي أو فرد في الإمارات يخضع لضريبة الشركات. الخضوع يرتبط أساسًا بممارسة أعمال أو نشاط أعمال داخل الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذا النشاط حدًا معينًا خلال السنة الميلادية.
الشخص الذي يحصل على راتب من وظيفة، أو لديه استثمار شخصي، أو دخل من استثمار عقاري شخصي لا يعني تلقائيًا أنه خاضع لضريبة الشركات، لأن هذه الأنواع من الدخل لا تعتبر أعمالًا أو نشاط أعمال وفقًا للإرشادات الرسمية.
لكن إذا كان الشخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو استشاريًا أو يعمل برخصة فردية أو يقدم خدمات بشكل مستقل وتجاوزت عائداته من النشاط مليون درهم خلال السنة الميلادية، فقد يحتاج إلى التسجيل ومراجعة موقفه من ضريبة الشركات.
الشخص الطبيعي هو الفرد، وليس الشركة أو المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية. وقد يكون هذا الفرد مالك رخصة فردية، أو فريلانسر، أو مستشارًا، أو صاحب نشاط تجاري أو مهني يمارسه باسمه أو من خلال تصريح أو رخصة.
المهم في ضريبة الشركات ليس مجرد وجود دخل لدى الشخص، بل طبيعة هذا الدخل: هل هو دخل من وظيفة؟ هل هو دخل استثمار شخصي؟ أم دخل من أعمال أو نشاط أعمال؟
لذلك يجب التفرقة بين الدخل الشخصي العادي والدخل الناتج عن نشاط تجاري أو مهني منظم، لأن المعالجة الضريبية تختلف حسب طبيعة النشاط والعائدات والمستندات.
يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات إذا توافرت نقطتان أساسيتان: أن يمارس أعمالًا أو نشاط أعمال في دولة الإمارات، وأن تتجاوز العائدات المحققة من هذه الأعمال أو الأنشطة مبلغ مليون درهم خلال السنة الميلادية من يناير إلى ديسمبر.
العبرة هنا بإجمالي العائدات من النشاط، وليس صافي الربح فقط. فقد يحقق الشخص عائدات مرتفعة مع مصروفات كثيرة، لكن يجب أولًا مراجعة حد العائدات لتحديد موقف التسجيل والخضوع.
مثل نشاط تجاري أو مهني أو استشاري أو خدمات مستقلة يمارسها الفرد داخل الإمارات بصورة منظمة أو من خلال رخصة أو تصريح.
يتم النظر إلى إجمالي العائدات المحققة من الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية، وليس فقط إلى صافي الربح.
بالنسبة للشخص الطبيعي، يتم النظر إلى السنة الميلادية من يناير إلى ديسمبر عند تقييم حد العائدات للأعمال أو نشاط الأعمال.
هناك أنواع من الدخل لا تعتبر أعمالًا أو نشاط أعمال لأغراض ضريبة الشركات للشخص الطبيعي، طالما أنها في إطارها الشخصي وليست نشاطًا تجاريًا منظمًا يتطلب ترخيصًا أو يمثل ممارسة أعمال.
الراتب أو الأجر من علاقة عمل لا يعتبر وحده نشاط أعمال لأغراض ضريبة الشركات للشخص الطبيعي.
دخل الاستثمار الشخصي لا يدخل عادة ضمن أعمال الشخص الطبيعي إذا كان استثمارًا شخصيًا وليس نشاطًا تجاريًا منظمًا.
دخل الاستثمار العقاري الشخصي لا يعتبر عادة نشاط أعمال إذا لم يكن في صورة نشاط تجاري أو مرخص يتجاوز مجرد الاستثمار الشخصي.
عند تقييم خضوع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات، من المهم التفرقة بين العائدات والربح. حد المليون درهم يرتبط بالعائدات المحققة من الأعمال أو نشاط الأعمال، وليس فقط بصافي الربح بعد خصم المصروفات.
بعد تحديد أن الشخص الطبيعي أصبح ضمن نطاق ضريبة الشركات، يتم بعد ذلك مراجعة الدخل الخاضع للضريبة والمصروفات القابلة للخصم والمستندات الداعمة وحساب الضريبة وفقًا للقواعد المطبقة.
لذلك قد يكون الشخص لديه مبيعات أو عائدات عالية، لكن صافي الربح أقل. هذا لا يلغي أهمية مراجعة حد العائدات أولًا ثم حساب النتيجة الضريبية بعد ذلك.
نراجع الرخصة التجارية أو المهنية أو تصريح الفريلانسر أو أي مستند يوضح طبيعة النشاط الذي يمارسه الشخص.
نراجع فواتير المبيعات، العقود، أوامر الشراء، عروض الأسعار المقبولة، وأي مستندات تثبت عائدات النشاط.
نراجع التحصيلات المرتبطة بالنشاط، ونفرق بينها وبين التحويلات الشخصية أو الرواتب أو الاستثمارات الشخصية.
نراجع المصروفات التي تخص النشاط التجاري أو المهني، ومدى وجود فواتير ومستندات داعمة لها.
نجهز كشفًا يوضح إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية، ومقارنتها بحد المليون درهم.
بعد تحديد نطاق الخضوع، نراجع الدخل والمصروفات والتعديلات اللازمة للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.
قد يكون الشخص الطبيعي غير مسجل في VAT لكنه يحتاج إلى مراجعة موقفه من ضريبة الشركات، أو قد يكون مسجلًا في VAT لكن لا يعني ذلك تلقائيًا أن ضريبة الشركات محسوبة بنفس الطريقة.
ضريبة القيمة المضافة تركز على التوريدات الخاضعة والحدود الخاصة بالتسجيل في VAT، بينما ضريبة الشركات للشخص الطبيعي تركز على ممارسة أعمال أو نشاط أعمال وتجاوز عائدات هذا النشاط حد مليون درهم خلال السنة الميلادية.
لذلك يجب مراجعة كل ضريبة بشكل مستقل، ثم ربطها بالحسابات والسجلات حتى تكون الأرقام متناسقة عند تقديم الإقرارات.
تقوم البصمة بمراجعة طبيعة النشاط، العائدات، الحسابات البنكية، الفواتير، العقود، والمصروفات المرتبطة بالنشاط لتحديد موقف الشخص الطبيعي من ضريبة الشركات.
نساعدك في معرفة هل تحتاج إلى التسجيل، وما هي المستندات المطلوبة، وكيف يتم فصل الدخل الشخصي عن دخل النشاط، وكيف يتم تجهيز ملف مناسب قبل الإقرار.
كما نقدم توصيات عملية لتنظيم الحسابات، إصدار الفواتير، حفظ المستندات، وفصل الحسابات الشخصية عن نشاط الأعمال لتقليل الأخطاء مستقبلًا.
التحديثات والمقالات ذات الصلة
الأتصال 00971506861518
الواتس اب 00971525886295
email info@albasmaa.com

لمعرفة خدماتنا لا تترد في الاتصال بنا أو تترك رسالة بها رقمك وسوف نقوم بالاتصال بك أو ارسال رسالة إلى الايميل, info@albasmaa.com ..

للأنضمام إلى فريق عملنا ارسل السيرة الذاتية لهذا الايميل