تقرير الإجراءات المتفق عليها لتوزيع السلع في المناطق المحددة

قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2026 وتقرير الإجراءات المتفق عليها للشخص المؤهل في المنطقة الحرة

قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2026

أصدر القرار متطلبات تنفيذية إضافية تخص فئة محددة من الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة، وهم من يزاولون النشاط المؤهل المتمثل في توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة لأغراض ضريبة الشركات.

أهم ما جاء به القرار هو إلزام الشخص المعني بالحصول على تقرير مستقل للإجراءات المتفق عليها، يعده مدقق خارجي مستقل ومرخص في الدولة وفق المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة ISRS 4400، إضافة إلى التدقيق السنوي للقوائم المالية.

لا يكتفي التقرير بمراجعة الأرقام المحاسبية، بل يتحقق بصورة عملية من وضع العملاء كأشخاص قائمين بإعادة البيع، ومن دخول السلع إلى الدولة عبر منطقة محددة عند استيرادها بواسطة الشخص المؤهل.

يسري القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026، ولذلك تحتاج الشركات التي ينطبق عليها القرار إلى تنظيم المستندات والبيانات من بداية الفترة الضريبية، وليس عند قرب موعد تقديم التقرير فقط.

هذا الالتزام لا ينطبق على جميع شركات المناطق الحرة، وإنما على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة الذي يعتمد على نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة كنشاط مؤهل ضمن نظام ضريبة الشركات.

على من ينطبق القرار؟

شخص مؤهل في المنطقة الحرة
يجب أولاً أن تكون المنشأة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، وأن تستوفي بقية شروط الشخص المؤهل وفق قانون ضريبة الشركات والقرارات ذات الصلة.
نشاط توزيع سلع أو مواد
ينطبق القرار عندما تعتمد المنشأة على النشاط المؤهل الخاص بشراء وبيع السلع أو المواد أو الأجزاء أو المنقولات المادية في أو من منطقة محددة.
في أو من منطقة محددة
لا يكفي أن تكون الشركة في أي منطقة حرة. يجب أن تكون المعاملات ذات الصلة منفذة في أو من منطقة معترف بها كمنطقة محددة وفق الأدوات القانونية السارية.

تنبيه: وجود رخصة في منطقة حرة لا يعني تلقائياً أن المنشأة تدخل ضمن هذا القرار، كما أن وصف المنطقة بأنها منطقة حرة لا يعني بالضرورة أنها منطقة محددة لأغراض هذا النشاط المؤهل.

ما الجديد في قرار الهيئة رقم (6) لسنة 2026؟

تقرير منفصل ومحدد
أصبح مطلوباً تقرير إجراءات متفق عليها مستقل عن تقرير تدقيق القوائم المالية السنوي، حتى لو أعده نفس المدقق المسؤول عن التدقيق السنوي.
إجراءات فحص إلزامية
حدد القرار الاختبارات التي يجب تنفيذها لإثبات وضع العميل كقائم بإعادة البيع، ولإثبات الاستيراد عبر منطقة محددة عند انطباق ذلك.
مستندات تفصيلية
لم يعد كافياً الاعتماد على وصف النشاط أو الفاتورة فقط؛ إذ يلزم الاحتفاظ بتراخيص العملاء والإقرارات والاتفاقيات والفواتير وأوامر الشراء ومستندات الشحن والجمارك.
معادلة قانونية للعينة
حدد القرار معادلة لحساب حجم العينة باستخدام هامش خطأ قدره 10%، مع اشتراط أن تتضمن العينة العملاء أو العقود أو الواردات ذات أعلى قيم المعاملات.
موعد تقديم مستقل
يقدم التقرير إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية المعنية، أو في تاريخ آخر تحدده الهيئة.
أثر مباشر على الأهلية
عدم تقديم التقرير يجعل الشروط المرتبطة بهذا النشاط غير مستوفاة، وهو ما قد يؤثر بصورة جوهرية على بقاء المنشأة ضمن نظام الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.

هل التقرير يعتبر تدقيقاً أو رأياً تأكيدياً؟

تقرير الإجراءات المتفق عليها ليس بديلاً عن تدقيق القوائم المالية، ولا يصدر فيه المدقق رأياً عاماً بأن الشركة ملتزمة أو أن جميع المعاملات صحيحة. يقوم المدقق بتنفيذ إجراءات محددة وتسجيل النتائج الواقعية التي توصل إليها لكل إجراء.

يجب إعداد التقرير وفق المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة ISRS 4400 وبواسطة مدقق خارجي مستقل مرخص في الدولة. ويمكن أن يكون المدقق نفسه المسؤول عن التدقيق السنوي للقوائم المالية، أو مدققاً مستقلاً آخر مرخصاً.

التقرير لا يقتصر على تجميع مستندات الشركة، بل يتطلب إجراءات فحص موثقة، وعينات محددة، ونتائج واقعية، وملحقاً يتضمن تفاصيل العينات المختارة.

المستندات والإجراءات لإثبات أن العميل قائم بإعادة البيع

تراخيص العملاء
الحصول على تراخيص أعمال أو تراخيص تجارية سارية أو مستندات تعادلها، وفحص الأنشطة المدرجة فيها للتأكد من وجود نشاط يدل على التداول أو البيع أو التوزيع أو التصنيع أو إعادة البيع.
إقرارات أو تأكيدات مكتوبة
الحصول على إقرار أو تأكيد كتابي موقع ومؤرخ من العميل، يتعلق بالفترة الضريبية المعنية، ويؤكد أن السلع أو المواد تم الحصول عليها بغرض البيع أو إعادة البيع أو المعالجة والتعديل بغرض البيع أو إعادة البيع.
اتفاقيات وسجلات المعاملات
فحص اتفاقيات البيع المنفذة والفواتير وأوامر الشراء والسجلات الأخرى، وتوثيق ما يدل على البيع اللاحق مثل الكميات الكبيرة أو شروط إعادة البيع أو هياكل التسعير المناسبة.

يجب أن تثبت المستندات مجتمعة أن العميل يعيد بيع السلع أو المواد أو جزءاً منها، أو يقوم بمعالجتها أو تعديلها بغرض البيع أو إعادة البيع. كما يشمل القرار التوريد إلى جهة نفع عام وفق الشروط المحددة في القرارات ذات الصلة.

المستندات والإجراءات لإثبات الاستيراد عبر منطقة محددة

مستندات الاستيراد والجمارك
فحص الإقرارات الجمركية وتصاريح الاستيراد وعقود البيع وبوالص الشحن وغيرها من المستندات التي تثبت أن السلع دخلت الدولة بصورة قانونية من خلال منطقة محددة.
تأكيد وضع المنطقة المحددة
التحقق من أن المنطقة الحرة أو الميناء أو المنطقة الواردة في مستندات الاستيراد معترف بها رسمياً كمنطقة محددة، مع الحصول على تأكيد من سلطة المنطقة الحرة ذات الصلة.
السجلات الداخلية وحركة البضاعة
فحص سجلات الجرد والتخزين وحركة السلع والمستندات اللوجستية للتأكد من استلام السلع أو مناولتها أو تخزينها داخل المنطقة المحددة قبل توزيعها.

يطبق فحص الاستيراد عندما تدخل السلع أو المواد إلى الدولة ويقوم الشخص المؤهل في المنطقة الحرة باستيرادها. ويجب تقييم الوقائع الفعلية لكل سلسلة توريد قبل تحديد الإجراءات المطلوبة.

طريقة حساب حجم العينة

حدد القرار هامش الخطأ بنسبة 10%، ووضع المعادلة الآتية لحساب حجم العينة من مجتمع العينة:

Sample Size = Sample Population ÷ [1 + (Sample Population × 0.10²)]

مجتمع العينة	نتيجة المعادلة
10	9.09
50	33.33
100	50.00
500	83.33
1,000	90.91

الأرقام السابقة ناتجة عن تطبيق المعادلة مباشرة. القرار لا يبين صراحةً طريقة تقريب الكسور إلى عدد صحيح، ولذلك يجب تحديد طريقة التقريب وتوثيقها مع المدقق قبل اختيار العينة.

يختلف مجتمع العينة بحسب الإجراء: فقد يكون إجمالي عدد العملاء، أو إجمالي اتفاقيات البيع، أو إجمالي عمليات الاستيراد خلال الفترة الضريبية. ويجب أن تشمل العينة العناصر ذات أعلى قيم معاملات في الفترة المعنية.

متى يقدم التقرير؟

يجب تقديم تقرير الإجراءات المتفق عليها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 30 يوماً من الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية المعنية، ما لم تحدد الهيئة تاريخاً آخر.

من الأفضل عدم الانتظار إلى ما بعد انتهاء الفترة الضريبية؛ لأن التقرير يعتمد على تراخيص العملاء والإقرارات والعقود وسجلات الاستيراد والمخزون وحركة السلع، وقد يصعب استكمالها بأثر رجعي.

ما أثر عدم تقديم التقرير؟

نص القرار على أن عدم تقديم التقرير يعني أن الشروط المحددة لهذا النشاط في قرار القوائم المالية المدققة وقرار الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لا تعتبر مستوفاة.

وبما أن استمرار صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة مرتبط باستيفاء الشروط القانونية، فإن عدم الالتزام قد يؤدي إلى فقدان هذه الصفة من بداية الفترة الضريبية المعنية وما يترتب على ذلك من آثار ضريبية، وقد يمتد الأثر إلى الفترات الأربع التالية وفق القواعد العامة للشخص المؤهل في المنطقة الحرة.

خطة عملية للاستعداد للقرار

1تحديد نطاق التطبيق: مراجعة الرخصة والنشاط الفعلي ومكان تنفيذ عمليات الشراء والبيع والاستيراد لتحديد ما إذا كان النشاط يدخل ضمن توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة.

2تحديث ملف العملاء: حفظ رخصة كل عميل، تاريخ انتهائها، النشاط المرخص، وضع العميل كقائم بإعادة البيع، والإقرار الموقع الخاص بالفترة الضريبية.

3ربط المستندات بالمعاملات: ربط كل فاتورة وعقد وأمر شراء بالعميل وبالمستندات المؤيدة لوضعه، بدلاً من الاحتفاظ بمستندات عامة غير مرتبطة بالمعاملة.

4إنشاء ملف لكل عملية استيراد: يتضمن البيان الجمركي وتصريح الاستيراد وبوليصة الشحن ومستند الاستلام والتخزين وحركة البضاعة.

5الحصول على تأكيد المنطقة: الاحتفاظ بما يثبت أن المنفذ أو المنطقة المستخدمة معترف بها كمنطقة محددة، إضافة إلى تأكيد سلطة المنطقة الحرة عند الحاجة.

6تجهيز قواعد بيانات العينة: إعداد قوائم كاملة للعملاء والعقود والواردات وقيم المعاملات حتى يتمكن المدقق من احتساب العينة واختيار أعلى القيم بصورة صحيحة.

7الاتفاق المبكر مع المدقق: تحديد نطاق الارتباط والإجراءات والوثائق المطلوبة وطريقة التعامل مع الكسور وأي مستندات إضافية قبل قرب موعد التقرير.

8مراجعة الفجوات قبل نهاية الفترة: تحديد العملاء أو الواردات التي تنقصها مستندات، واتخاذ الإجراء المناسب قبل إعداد التقرير النهائي.

كيف تساعدك البصمة؟

فحص انطباق القرار
مراجعة النشاط وسلسلة التوريد والعملاء والاستيراد لتحديد نطاق القرار والمتطلبات التي تنطبق على الشركة قبل بدء إعداد الملف.
تجهيز ملف المستندات
تنظيم تراخيص العملاء والإقرارات والعقود والفواتير ومستندات الاستيراد والجمارك والمخزون وحركة السلع وربطها بالمعاملات ذات الصلة.
إعداد جداول العينة
إعداد مجتمعات العينة وقيم المعاملات والبيانات المساندة بصورة تساعد المدقق المرخص على تنفيذ الإجراءات وتوثيق النتائج بكفاءة.
مراجعة الجاهزية
تنفيذ مراجعة مسبقة للملف وتحديد المستندات الناقصة أو غير المترابطة والمشكلات التي قد تؤثر على النتائج الواقعية للتقرير.
التنسيق مع المدقق المرخص
تجهيز الحسابات والملف الداعم والتنسيق مع المدقق الخارجي المستقل المرخص الذي يصدر تقرير الإجراءات المتفق عليها وفق ISRS 4400.
تحسين النظام للمستقبل
إضافة إجراءات داخلية ونماذج وسجلات تساعد الشركة على جمع أدلة إعادة البيع والاستيراد بصورة مستمرة في كل فترة ضريبية.

تقوم البصمة بتجهيز ومراجعة وتنظيم الملف والبيانات والتنسيق المهني، بينما يصدر تقرير الإجراءات المتفق عليها من مدقق خارجي مستقل مرخص في الدولة وفق متطلبات القرار.

أسئلة شائعة

هل التقرير مطلوب من جميع شركات المناطق الحرة؟

لا. يخص القرار الشخص المؤهل في المنطقة الحرة الذي يزاول النشاط المؤهل المتمثل في توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة، مع استيفاء شروط النشاط الواردة في القرارات ذات الصلة.

هل تقرير تدقيق القوائم المالية السنوي يغني عن هذا التقرير؟

لا. القرار يطلب تقرير إجراءات متفق عليها إضافياً. ويمكن أن يعده نفس المدقق الخارجي المسؤول عن التدقيق السنوي أو مدقق مستقل آخر مرخص في الدولة.

هل يكفي الحصول على إقرار من العميل بأنه يعيد البيع؟

الإقرار مهم، لكنه ليس المستند الوحيد. تتضمن الإجراءات أيضاً فحص رخصة العميل واتفاقيات البيع والفواتير وأوامر الشراء وسجلات المعاملات التي تدعم حقيقة إعادة البيع أو المعالجة والتعديل بغرض البيع أو إعادة البيع.

هل يجب فحص جميع العملاء وجميع الواردات؟

حدد القرار نظاماً للعينة وفق معادلة وهامش خطأ 10%، مع تضمين أعلى قيم المعاملات. ومع ذلك، يجب الاحتفاظ بمستندات كافية لجميع المعاملات ذات الصلة، وليس فقط للعناصر التي قد تدخل في العينة.

ما المقصود بالنتائج الواقعية؟

هي ما وجده المدقق فعلياً بعد تنفيذ الإجراء، مثل وجود رخصة سارية، أو وجود إقرار موقع ومؤرخ، أو أن مستندات الشحن والجمارك تثبت الدخول من خلال منطقة محددة. ولا تمثل رأياً عاماً أو ضماناً على كامل النشاط.

متى يبدأ تطبيق القرار؟

يطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026، وقد صدر القرار بتاريخ 2 يونيو 2026 ونشرته الهيئة ضمن تشريعات ضريبة الشركات.

المصدر القانوني

قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2026: تحديد الإجراءات الإضافية لامتثال الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة لأغراض ضريبة الشركات.

صفحة تشريعات ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب

المحتوى توضيحي عام ولا يغني عن فحص الوقائع والعقود ومسار السلع والمستندات الخاصة بكل شركة، كما لا يمثل بحد ذاته تقرير إجراءات متفق عليها أو رأياً من مدقق خارجي.

العودة إلى ضريبة الشركات والمناطق الحرة

العودة إلى خدمات التدقيق

تنويه مهم: المعلومات الواردة في هذه الصفحة مقدمة لأغراض التوعية العامة فقط، ولا تشكل استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مهنية، كما أنها لا تغني عن مراجعة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تختلف المعالجة القانونية أو الضريبية أو المحاسبية من حالة إلى أخرى بحسب الوقائع والظروف الخاصة بكل منشأة أو شخص.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة متخصصة أو رأي مهني يتعلق بحالتك، يرجى التواصل معنا وسيسعد فريقنا بمراجعة وضعك وتقديم الدعم المناسب.

التحديثات والمقالات ذات الصلة

لا توجد تحديثات مرتبطة بضريبة الشركات والمناطق الحرة حالياً.

القائمة الجانبية

البصمة للمحاسبة وتنظيم السجلات تقدم خدمات المحاسبة والتدقيق والضرائب والخبرة المحاسبية والاستشارات المالية وتأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وهي وكالة ضريبية معتمدة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم خدمات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والامتثال الضريبي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.